وقعت مؤسسة «وطني الإمارات» اتفاقية مستوى الخدمة مع مركز الخدمات المساندة التابع لدائرة المالية بحكومة دبي، وستؤدي هذه الشراكة الجديدة إلى زيادة كفاءة أقسام الخدمات المساندة بمؤسسة «وطني الإمارات»، من خلال العمليات التشغيلية في الموارد البشرية والمالية، التي يوفرها المركز، وتأتي الاتفاقية سعياً منها لتعزيز كفاءة إدارة الخدمات المساندة في مجالات المالية والموارد البشرية والمشتريات، وتجاوباً مع سياسة حكومة دبي الهادفة، لترشيد الإنفاق الحكومي وتفعيل العمليات الإدارية. وقع الاتفاقية عن مؤسسة «وطني الإمارات» ضرار بالهول الفلاسي المدير العام للمؤسسة، وعن مركز الخدمات المساندة مبارك أحمد الشامسي مدير المركز، بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.
خدمات
وتنص الاتفاقية على أن يقوم مركز الخدمات المساندة بتوفير خدمات الحسابات المالية وصرف الرواتب وشؤون الموظفين والمشتريات، إلى جانب خدمات متخصصة في الشؤون الإدارية، وفقاً لحاجات المؤسسة، وذلك باستخدام أحدث النظم والبرامج الإلكترونية في تلك المجالات.
ومن ناحيته رحّب ضرار بالهول الفلاسي المدير العام لمؤسسة «وطني الإمارات» بتوقيع الاتفاقية التي ستسهم في تقديم خدمات الدعم المساندة بشكل أمثل للمؤسسة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الإدارية، وأكد الفلاسي أن هذه الاتفاقية ستسهم في رفع الكفاءة المؤسسية وتحسين الأداء، كما أنها ستسهم في تقديم أفضل مستويات الخدمة للمجتمع الإماراتي لتحقيق الأهداف النبيلة، التي تسعى إليها المؤسسة على مستوى تعزيز المواطنة الصالحة، والقيم المجتمعية الإماراتية.
استشارات
من جانبه أكد مبارك أحمد الشامسي مدير مركز الخدمات المساندة استعداد المركز لتقديم كافة الخدمات والاستشارات لمؤسسة «وطني الإمارات» قائلاً: «نحن ننظر إلى «وطني الإمارات» باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في الدولة، التي تسعى لتثبيت الهوية الوطنية.
بما يحقق زيادة فاعليتها وتوافقها مع أنظمة حكومة دبي المالية والإدارية، وباعتبارها مؤسسة وطنية تعمل على تعزيز الولاء وتضمين قيم المواطنة الصالحة في أنماط الحياة والعمل على المستوى الوطني، ما يعطي بعداً مختلفاً لعلاقتنا مع الإدارات والمؤسسات المتنوعة التي نتعامل معها»، ويشار في هذا الصدد إلى أن «وطني الإمارات هي المؤسسة رقم 17، التي توقع اتفاقية مع مركز الخدمات المساندة.
دعم
تتضمن الاتفاقية تقديم مركز الخدمات المساندة، دعماً تقنياً لإدارة الخدمات المساندة في مؤسسة «وطني الإمارات»، في ما يتصل بقواعد بيانات الموظفين، إضافة إلى الدعم المحاسبي والمالي، مثلما يتيح للمؤسسة الاعتماد على قاعدة بيانات ضخمة للموردين المسجلين لدى المركز، وهو ما يسمح بمساحة أوسع من الاختيارات عند شراء المنتجات والخدمات المطلوبة.