نفذت وزارة البيئة والمياه، بالتعاون مع بلدية دبي حملات تفتيشية على مصانع القراقير في إمارة دبي. وجاءت عملية التدقيق انطلاقاً من توجيهات الحكومة الرشيدة بالالتزام بالأطر والتشريعات الاتحادية كافة، لتحقيق الازدهار والتقدم للوطن، وتعزيز بيئة مستدامة.
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك المعنية بتقييد دخول ومنع استيراد القراقير غير المطابقة للقرار الوزاري رقم (706) لسنة 2013، بشأن تنظيم وتصنيع واستيراد واستخدام القراقير. ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية بتقديم أفضل الممارسات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتمّ التدقيق خلال الحملة على بعض المصانع في دبي، حيث قام فريق عمل الوزارة وفريق التفتيش من بلدية دبي، برصد 9 مصانع مخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم (706) لسنة 2013، وعدم التزامهم بمواصفات القراقير المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار، كما قامت بلدية دبي بتحرير المخالفات بحقّ هذه المصانع، وفقاً للقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2012، بشأن تطبيق جداول الجزاءات لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية.
وأفاد سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي، أن «تحرير المخالفات جاء بعد عملية التدقيق، التي قام بها مختصون من الوزارة والبلدية، على القراقير المصنّعة وغير المطابقة لمواصفات الأحكام التشريعية، مشيراً إلى ضرورة تعاون كافة السلطات المحلية المختصة والهيئات ذات العلاقة بالثروة السمكية، لتخفيف الضغط على البحر والثروات المائية الحية واستدامة الثروة السمكية، وذلك من خلال تنفيذ عمليات الرقابة بشكل دوري والتزام المصانع بتطبيق ومتابعة القوانين واللوائح والتشريعات والقرارات على ارض الواقع».
وأضاف علوان أن وزارة البيئة والمياه حريصة على تعزيز الإدارة المتكاملة لاستدامة الموارد المائية كونها إحدى أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وعنصراً أساسياً لتحقيق الريادة العالمية تجسيداً لـ «رؤية الإمارات 2021».
والجدير بالذكر أن قطاع التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه يعمل على تقييم كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية لحماية الثروات النباتية والحيوانية والسمكية، وفق أفضل المعايير الدولية، التي تكفل المحافظة على البيئة البحرية، وتنظم استغلال الموارد الطبيعية لخلق بيئة مستدامة للأجيال القادمة.