تدارست لجنة شؤون الأسرة في بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها، الذي عقدته صباح أمس، بمقر المجلس في مدينة الشارقة، مختلف الرؤى والآراء حول مشروع قانون ينظم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة.
ترأست الاجتماع إحسان مصبح السويدي، رئيسة اللجنة، وحضره عدنان حمد الحمادي نائب رئيس المجلس الاستشاري عضو اللجنة، وفاطمة سبيعان الطنيجي مقررة اللجنة، ومريم يونس البيرق، وشيخة عبيد الطنيجي، ومحمد راشد رشود، ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، ومن الأمانة العامة للمجلس هدى الحمادي، وعبد العزيز بن خادم، وإسلام الشيوي، وحضر جانباً من الاجتماع عبد الرحمن الهاجري رئيس المجلس الاستشاري، وطارق النومان رئيس اللجنة القانونية بالمجلس.
اطلاع
وتدارست اللجنة مشروع القانون، بعد أن أحاله رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى اللجنة، استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري، واطلعت اللجنة على مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم سير العمل بالدائرة، من حيث الاختصاصات والأهداف والصلاحيات، وتباحثوا في ما ورد بالمشروع، وقاموا بإدخال عدد من التعديلات.
ومن المقرر أن تعقد لجنة شؤون الأسرة اجتماعاً مشتركاً مع ممثلي حكومة الشارقة، من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ولجنة الشؤون القانونية بالمجلس الاستشاري، لبحث مختلف الرؤى حول مشروع القانون، وذلك تمهيداً لإعداد تقريرها عن مشروع القانون بغية عرضه في جلسة المجلس الاستشاري المقبلة.