انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها العاشر من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
واستكملت اللجنة خلال الاجتماع مناقشتها لمشروع القانون من خلال استعراض الجدول المقارن، وناقشت كلا من المادة الثانية ومحتوياتها من المواد " 304" و "325" و"326"، والمادة الثالثة ومحتوياتها من المواد " 42" مكرر و"48" مكرر، والمادة الرابعة والخامسة والسادسة.
وأدخلت اللجنة بعض ملاحظاتها وبعض التعديلات، وبذلك تكون قد انتهت من جميع المواد على أن تستكمل مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعها القادم بحضور ممثلي وزارة العدل.
حضر الاجتماع كل من : سلطان جمعه الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور محمد مسلم العامري، ومصبح بالعجيد الكتبي، ومحمد بطي القبيسي أعضاء اللجنة.
حقوق الإنسان
إلى ذلك اطلعت لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السابع من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة عفراء راشد البسطي على مشروع دليل عملها.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة على مشروع دليل عملها الذي اشتمل على التعريف بحقوق الإنسان، ودور البرلمانيين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتم الاتفاق على أن يقوم أعضاء اللجنة بتقديم ملاحظاتهم على هذا الدليل.
حضر الاجتماع كل من : الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين مقرر اللجنة، وأحمد الجروان، وعائشة أحمد اليماحي، وغريب أحمد الصريدي أعضاء اللجنة.
لجان التربية
كما اعتمدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر الذي عقدته يوم الأحد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتورة منى جمعه البحر رئيسة اللجنة، مشروع تقريرها حول موضوع سياسة "وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين" تمهيدا لرفعه إلى المجلس. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مشروع تقريرها فيما يتعلق بهذا الموضوع، وناقشت النتائج والتوصيات، وأدخلت بعض التعديلات عليه، واعتمدته تمهيدا لرفعه إلى المجلس لمناقشته.
واستعرضت اللجنة تقريرها حول قرار مجلس الوزراء الخاص بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع "سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن التشريعات الإعلامية في الدولة"، وأدخلت عليه بعض التعديلات تمهيدا لاعتماده ورفعه لهيئة المكتب.
كما ناقشت اللجنة مشروع تقرير توصيات المجلس حول موضوع " سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي"، وأدخلت عليه بعض التعديلات وتم اعتماده من قبل اللجنة.
حضر الاجتماع كل من : حمد محمد الرحومي مقرر اللجنة، وشيخة عيسى العري، وعائشة أحمد اليماحي، ونورة محمد الكعبي، وفيصل عبدالله الطنيجي أعضاء اللجنة.