EMTC

تمنى أن يتجاوز مجلس التعاون الأزمة الحالية خلال مؤتمر التحديات الأمنية

قرقاش: الأمن الإقليمي والدولي أولوية قصوى لدى القيادة

صورة

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ووزير الدولة للشؤون الخارجية أن الأمن الإقليمي يعتبر أولوية قصوى لدى القيادة الحكيمة في الإمارات مشيرا إلى ان الدولة تدرك التزامها تجاه جيرانها وتجاه المجتمع الدولي فيما يتعلق بالسلام والاستقرار والأمن حيث كانت و ما زالت في بحث دؤوب عن السبل التي يمكن من خلالها ان تساعد في الحفاظ على السلام والأمن في العالم.

وتطرق إلى أهمية الشراكات التي يجب بناؤها في الفترة الحالية معربا عن أمله بأن يتجاوز مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأزمة الحالية وهو ما يتطلب اتفاقا حول هيكلة جوهرية للتوجهات السياسية في المنطقة بحيث لا يكون هناك ضرر لأي من دول المنطقة وقال :علينا أن نبنى شراكات وتعاونا في موضوع الأمن الجماعي وأن نتابع الوتيرة السريعة للتغيرات المحيطة بنا عربيا وإقليميا ودوليا لان هذه التغيرات السريعة لها انعكاسات حادة علينا.

جاء ذلك في الورقة التي قدمها معاليه أمس في المؤتمر الدولي للتحديات الأمنية الذي افتتحه الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وتنظمه وزارة الداخلية، على هامش المعرض الدولي للأمن ودرء المخاطر (ايسنار) الذي ينطلق اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشارالأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي سيفتتحه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ويقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" وتنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع شركة ريد للمعارض- الشرق الأوسط ويستمر حتى 3 إبريل القادم.

واستعرض معالي قرقاش في ورقته بعنوان (التحديات الأمنية في ظل التغيرات الإقليمية) بعض التحديات الراهنة للأمن الإقليمي داعيا إلى بذل جهود تعاونية لمواجهتها لضمان السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وأكد على مبادئ دولة الإمارات فيما يتعلق بالأمن الإقليمي والجهود المستمرة التي تبذلها الدولة على طريق الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

مبدأ ونهج

وأشار إلى ان من اهم المبادئ التي تنتهجها الإمارات للحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي الاعتدال في السياسة الخارجية ليشمل الأجندة المعتدلة اجتماعيا واقتصاديا ما خلق بيئة متسامحة تضم العديد من الجنسيات علاوة على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول مشيرا إلى ان لدى الإمارات قناعة تبلورت خلال السنوات الأخيرة بأن الشأن العربي يجب أن يتم حله ضمن آليات العمل العربي المشترك وان لا تترك الساحة العربية لممارسة نفوذ إقليمي من أي دولة.

واستعرض الوزير بعض النقاط التي ترتكز عليها الإمارات فيما يتعلق بالأمن الإقليمي ، من بينها القوى المحلية أو الذاتية من خلال القدرات المحلية الوطنية إلى جانب تماسك الجبهة الداخلية ، والقوات ذات الكفاءة العالية سواء شرطية أو عسكرية مشيرا انه ليس كل تهديد تواجهه الدول هو تهديد عالمي بل توجد تهديدات إقليمية ومحدودة ولابد من قدرة للتصدي لهذه التهديدات.

وتطرق إلى أهمية الشراكات التي يجب بناؤها في الفترة الحالية معربا عن أمله بأن يتجاوز مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأزمة الحالية وهو ما يتطلب اتفاقا حول هيكلة جوهرية للتوجهات السياسية في المنطقة بحيث لا يكون هناك ضرر لأي من دول المنطقة وقال :علينا ان نبنى شراكات وتعاونا في موضوع الأمن الجماعي وان نتابع الوتيرة السريعة للتغيرات المحيطة بنا عربيا وإقليميا ودوليا لان هذه التغيرات السريعة لها انعكاسات حادة علينا .

تحديات غير تقليدية

وأشار الوزير إلى بعض التحديات الأمنية غير التقليدية التي بدأت ترد إلينا منها تحديات الانتشار النووي مؤكدا أهمية ان يكون هنالك اتفاق محكم فيما يتعلق بالانتشار النووي في المنطقة لأنه اذا لم يكن هناك اتفاق محكم فان العشر سنوات المقبلة ستشهد ليس قوى نووية واحدة بالمنطقة وانما 5 قوى نووية عسكرية وهو توجه مخيف لا يحمل الطمأنينة لنا.

وقال : نتطلع إلى اتفاق محكم في مفاوضات(5 1) مع إيران مشيرا إلى ان أي اتفاق فيه ثغرات سيؤدي إلى انتشار مروع للقدرات النووية في المنطقة ككل مؤكدا ان الإمارات تعهدت بعدم التخصيب من خلال برنامجها النووي السلمي .

وأضاف: نواجه محيطا أمنيا متغيرا في الفترة الحالية ووتيرة سريعة متغيرة ونرى عدم استقرار سياسي وتطرف عنيف ناجمين عن ما يعرف بالربيع العربي مما أضاف عوامل خطورة في المنطقة ، فيما ان هناك العديد من الجهات في المنطقة وخارجها تسعى الى استغلال حالة عدم الاستقرار لتحقيق أهداف استراتيجية لها ما يشكل تحديا أمام التوازن في المنطقة.

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا أوضح الوزير ان هناك فراغا في المشهد الأمني واستجابة ضعيفة من قبل المجتمع الدولي تجاه المأساة في سوريا مشيرا الى انه اذا لم يكن هناك حل حازم فان هذه الحرب ستسمر لـ3 سنوات إضافية بنفس جنون العنف الذي نراه حاليا.

وأكد قرقاش ان القضية الفلسطينية تعتبر مسألة أساسية لأمن المنطقة ويتم استغلالها من العديد من الأطراف التي تلجأ إلى هذا الصراع للدفع بأجندات مختلفة ليس لها علاقة بالحقوق الفلسطينية.

كما أكد قرقاش على خطورة التطرف واستغلال الدين من قبل بعض الجهات لتطبيق أجندات متطرفة في سعيها لتقسيم المجتمعات والذي يجب ان تكون الأجهزة الأمنية مستعدة للتعامل معه سواء أجهزة الشرطة والدفاع على حد سواء خاصة.

وقال العميد سعيد سالم الحنكي، مدير عام المالية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر إن المؤتمر ناقش على مدى ثلاث جلسات عدداً من المحاور المتعلقة بالأمن والسلامة حيث تناولت جلسة العمل الأولى محور "ضمان الاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية ، وتم خلال الجلسة عرض ثلاث أوراق عمل؛ حيث قدم معالي الدكتور أنور محمد قرقاش ورقة العمل الأولى، وتناولت ورقة العمل الثانية موضوع رؤى استراتيجية لمواجهة التهديدات الأمنية، قدمها كلود بالاند مدير عام الشرطة الوطنية الفرنسية، ودانيال لنسكي رئيس شرطة بوسطن، وقدم رتشارد ريد نائب رئيس الصليب الأحمر بالولايات المتحدة الأميركية، وجوه موه هينغ مدير معهد ام سي بي في سنغافورة ورقة العمل الثالثة وهي بعنوان " إدارة استمرارية الأعمال في حالات الأزمات.

جلسات عمل

وأضاف أن جلسة العمل الثانية تناولت محور "قضايا أمنية إقليمية وعالمية معاصرة "وتم خلالها استعراض ومناقشة ثلاث أوراق عمل، الأولى تتناول موضوع تخطيط وإدارة أمن الفعاليات "دروس مستفادة من ماراثون بوسطن"، قدمها كل من سندي شين مديرة معهد الشرطة المجتمعية الإقليمي بأميركا، وإدوارد كونرز رئيس معهد العدالة والقانون في الولايات المتحدة الأميركية، وقدم كل من جون ديهوج، وبيتر واجنر ورقة العمل الثانية وتناولت موضوع الحرائق الكبرى الوقاية والمكافحة، كما تناولت ورقة العمل الثالثة موضوع معايير سلامة المركبة وسلوك السائق.

 

نمو أبوظبي

أشار العميد سعيد سالم الحنكي إلى أن تنظيم المؤتمر الدولي للتحديات الأمنية، جاء في الوقت الذي تشهد فيه إمارة أبوظبي نمواً غير مسبوق على صعيدي عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة لضمان أمن وسلامة المجتمع؛ في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى أن نسبة النمو السكاني في الإمارة بلغت 8 % خلال العامين الماضيين؛ فيما يتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي بنهاية هذا العام 5 %.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات