تبدأ وزارة البيئة والمياه اعتباراً من غد، الأول من أبريل، تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2014، بشأن رسوم خدمات وزارة البيئة والمياه، الذي يتضمن رسوم الوزارة عن إصدار أو تجديد الشهادات فحص العينات الحيوانية والزراعية، والإفراج عن الإرساليات وأذون الاستيراد والتصدير، وطلبات إصدار التراخيص الحيوانية والزراعية، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.
ويأتي القرار في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للمتعاملين.
ويشمل القرار أيضاً إعفاءات وتعديلات على رسوم الخدمات، التي تقدمها وزارة البيئة والمياه، إلى جانب فرض عدد من الغرامات في حالات مخالفة اشتراطات الاستيراد.