أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة الدار العقارية في اجتماعها أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين، بنسبة 7% من رأس المال، بواقع 7 فلوس للسهم. وانعقدت الجمعية العمومية، برئاسة أبو بكر الخوري،رئيس مجلس إدارة الشركة عصر أمس، في فندق ياس في أبوظبي، بعد أن تعذر اجتماعها الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها.
وناقشت الجمعية العمومية للشركة أمس، البيانات المالية لعام 2013، وخطة الشركة المستقبلية بعد انتهاء إجراءات اندماجها كافة مع شركة صروح العقارية. وأظهرت البيانات المالية للشركة لعام 2013، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 67%، ليبلغ 2.25 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012. وبلغ صافي الأرباح خلال الربع الأخير من العام 2013، ما يعادل 427 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته 79% عن الفترة ذاتها من العام 2012.
نقطة تحول
وأكد أبو بكر الخوري في كلمته أن العام 2013 شكل نقطة تحوّل في مسيرة شركة الدار العقارية، حيث قمنا بالإعلان عن بدء واكتمال عملية اندماج شركتي الدار العقارية، وصروح العقارية، التي قدمت نقطة انطلاق مثالية لنا لمواصلة النمو والازدهار، وبناءً عليها تم الإعلان عن أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، وأبرز الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من حيث حجم سيولة الأسهم، كما كانت خطوة إيجابية لجميع الأطراف المعنية بأعمالها، إلى جانب القطاع العقاري، وإمارة أبوظبي.
ونوه بأن عملية الإندماج هذه هي الأولى من نوعها في أبوظبي، حيث وضعت معايير عالية يقتدى بها، لتحقيق قيمة مضافه للمساهمي،ن وذلك عن طريق تنفيذ العملية في فترة زمنية قياسية، وزيادة منافع تكامل الاندماج وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وكما كنّا قد أعلنا مؤخراً، لقد نجحنا في إنهاء الجوانب كافة المتعلّقة بعملية توحيد أعمال الشركتين، قبل وقت طويل من الموعد المحدّد، وتجاوزت المنافع الناجمة عن هذه العملية توقعاتنا الأولية.
ردود إيجابية في السوق
قال أبو بكر الخوري رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية: لمسنا ردود فعل إيجابيه في السوق تجاه عملية الاندماج، وذلك في نواح مختلفة، فعلى سبيل المثال: بلغت القيمة السوقية للدار العقارية 26 مليار درهم، أي ما يعادل ثلاثة أضعافها مقارنة بالفترة، التي تم خلالها اقتراح عملية الاندماج للمرة الأولى، حيث بلغت حينها 8 مليارات درهم..
كما رفعت كبرى وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها للشركة بشكل كبير، وصل إلى أربع درجات مع توقعات مستقبلية إيجابية، وتمكنّا من إصدار صكوك بأسعار تنافسية، وتمديد فترة استحقاق التزاماتنا المادية، إلى جانب خفض تكاليف رأس المال، وعلاوة على ذلك، يُعدّ قرار مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) برفع تصنيف الدولة إلى مؤشر الأسواق الناشئة، أمراً مبّشراً بالنسبة لأسواق الأسهم في الدولة، وإننا على ثقة تامة بأن شركة الدار العقارية، تتمتّع بالحجم والمؤهلات اللازمة لإدراجها في المؤشر.