أشادت الكيميائية موزة سيف مطر بن سبت آل علي الشامسي رئيسة اتحاد الكيميائيين العرب رئيسة الجمعية الكيميائية الإماراتية بتقرير الإمارات الوطني المقدم لاجتماع "الاستعراض" السادس حول "اتفاقية الأمان النووي" المنعقد في مقر "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في العاصمة النمساوية فيينا.
وقالت الشامسي: تعتبر "اتفاقية الأمان النووي" معاهدة دولية تحدد المعايير الدولية الواجب اتخاذها بواسطة الدول الأعضاء المشارِكة التي لديها محطات طاقة نووية للالتزام بالمحافظة على أعلى مستويات الأمان.
وأشادت رئيسة الاتحاد والجمعية بما تضمنه التقرير الوطني لدولة الإمارات عن التدابير التي اتخذتها الدولة لتنفيذ التزاماتها كطرف متعاقد في الاتفاقية مع التركيز على الدروس المستفادة من حادث محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في اليابان وبما اشتمله التقرير من ملخص للإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم خطة عمل الأمان النووي الخاصة بـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وشكرت الشامسي جهود السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية و"الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" و"مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" وغيرها من المؤسسات الرائدة في إعداد التقرير.
وقالت إن "اجتماع الاستعراض السادس فرصة لتسليط الضوء على المساهمات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمان النووي عالميا، لا سيما بعد حادث فوكوشيما ورغبة الدولة في سعيها نحو تطوير برنامجها السلمي للطاقة النووية إلى المشاركة الفاعلة في اجتماعات الاستعراض لاتفاقية الأمان النووي من خلال تقديم المشورة حول كيفية تعزيزها".
يذكر أنه تم إبرام اتفاقية الأمان النووي في فيينا يوم / 17 / من شهر يونيو عام 1994 بهدف الإلزام القانوني للدول الأعضاء التي تقوم بتشغيل محطات طاقة نووية على أراضيها بالمحافظة على أفضل مستويات الأمان من خلال وضع معايير دولية تلتزم بها الدول الأعضاء.. وتلزِم الاتفاقية الأطراف المتعاقدة بتقديم تقاريرها الخاصة بتنفيذ التزاماتها لاجتماعات "استعراض النظراء" التي يتم عقدها بمقر "الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتعتبر هذه الآلية من أكثر عناصر الاتفاقية فعالية.. وتضم الاتفاقية حاليا / 76 / طرفاً متعاقداً وأصبحت دولة الإمارات طرفاً منذ عام 2009.
وتم تقديم التقرير الأول لدولة الإمارات في اجتماع "الاستعراض" الخامس الذي انعقد في أبريل 2011.