أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً بشأن تعديل الشروط الفنية والصحية للمنشآت العلاجية والتشخيصية البيطرية، يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تطوير الخدمات البيطرية في القطاع الخاص ومواكبة التطور العالمي للخدمات البيطرية، وتعزيز الإطار التشريعي لحماية ورعاية وتنمية الثروة الحيوانية.

وأفاد المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بأنه تم إصدار القرار بعد التنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين للوزارة في السلطات المحلية المعنية ومنهم بلديات الدولة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئة الامارات لسباق الخيل ومستشفى دبي للخيول ومستشفى الشارقة للخيول.

وأضاف الشرع بأنه تم إصدار القرار بعد الاطلاع على الممارسات العالمية وعلى الدليل الموحد للإجراءات المتبعة في المنشآت البيطرية بدول مجلس التعاون الخليجي، ونتائج ورش العمل مع ممثلي العيادات والمستشفيات البيطرية ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إشراك الفئات المعنية في اتخاذ القرار..

وأشار وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بأنه تم عقد ورش عمل تعريفية على مستوى الدولة بشأن التطبيق السليم لهذه الشروط وتهيئة أصحاب المنشآت لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القرار بهدف تنظيم عمل هذه المنشآت.

وحدد القرار تصنيف المنشآت العلاجية إلى عيادات بيطرية أولية وشاملة وتخصصية، فيما تم تصنيف المستشفيات إلى شاملة وتخصصية بناء على نوعية الخدمات البيطرية المقدمة والتجهيزات المتوفرة في المنشأة، كما أجاز القرار للعيادات البيطرية الاحتفاظ بالمستحضرات البيطرية بغرض العلاج وبيع المستلزمات البيطرية وإجراء الفحوص المخبرية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت العلاجية، كما بيّن القرار كافة الشروط التنظيمية والفنية والمتطلبات الواجب توفرها في هذه المنشآت من بنية تحتية وأقسام إلزامية واختيارية ومواصفات وتجهيزات ومعدات وكوادر عاملة.

كما أكد القرار على ضرورة إبلاغ المنشأة للوزارة أو السلطة المختصة أو مراكز الشرطة عند الاشتباه بوجود مرض وبائي أو أي من الأمراض الواجب الإبلاغ عنها، وعدم تقديم أي خدمات بيطرية في حال غياب الطبيب.

الجدير بالذكر أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم 6 ورش عمل تعريفية حول الشروط الفنية والصحية للمنشآت العلاجية والتشخيصية استهدفت خلالها ما يقارب 100 منشأة بيطرية بالقطاع الخاص بالإضافة إلى الجهات المعنية بالسلطات المحلية.