أكدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي اهمية اضافة حالة الباحث عن العمل ضمن الحالات التي تستحق وجوب المساعدة الاجتماعية وليس كحالة استثنائية ووضع قواعد صرف المساعدة بالشراكة مع الهيئة والمؤسسات المعنية بتوظيف المواطنين لما لها من اثر في حماية المجتمع .
جاء ذلك في رد اللجنة على قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي والتي رفعته اللجنة الى هيئة مكتب المجلس والذي يناقشه في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها المجلس الثلاثاء المقبل .
وكان مجلس الوزراء قد أجل النظر في خمس توصيات لمزيد من الدراسة حولها فيما وافق على خمس اخرى حيث أجل مجلس الوزراء في التوصية الخاصة بمنح المساعدة الاجتماعية لكل من البنت غير المتزوجة والطالب المتزوج والمطلقة تحت 35 عاما اذا توافرت شروط الاستحقاق وعدم الاخذ بمعيار الاولوية في اصدار قرار المنح او التأجيل للطلبات المرفوعة للجنة المساعدات الاجتماعية وانما يتم الاستناد على معيار البحث الاجتماعي واكدت اللجنة على حاجة هذه الفئات للمساعدات الاجتماعية دون استثناء اي منها .
متغيرات
كما اجل مجلس الوزراء النظر في التوصية المتعلقة بربط المساعدة الاجتماعية مع التغيرات الاقتصادية والتطورات الاجتماعية في الدولة فيما رأت اللجنة اهمية ربط المساعدات الاجتماعية بالمتغيرات الاجتماعية.
وأجل مجلس الوزراء النظر في التوصية الخاصة بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2009 في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية بحيث يعامل باقي افراد الاسرة المعاملة المالية للفرد الثاني دون تمييز .
وأجل كذلك النظر في التوصية الخاصة بتنفيذ شامل لمكرمة رئيس الدولة بزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة 20% على جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي فيما رأت اللجنة اهمية المساواة في حصول جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي على مكرمة رئيس الدولة بزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة 20%.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على خمس توصيات تتعلق بوضع معايير وضوابط دقيقة وواضحة لتحديد الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية للحد من تجاوز فئات على حساب فئات اخرى وبحث حالات الاسر المتعففة وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بحيث يتضمن اعفاءهم من بعض الرسوم في الدوائر الحكومية وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات مشتركة بين الوزارة والجهات المعنية بتوظيف وتعيين الباحثين عن العمل في الدولة تتضمن جميع المعلومات والاحصائيات والاستفادة من فئة الباحثين عن العمل كباحثين بحيث يكلفون بمهام مقابل ما يحصلون عليه من مساعدة .
شراكة مؤسساتية
وافق مجلس الوزراء على التوصية الخاصة بالاستفادة من مفهوم الشراكة المؤسساتية بين مختلف القطاعات في سبيل دعم تطوير خدمات الضمان الاجتماعي في الوزارة واستثمار الكفاءات من المستفيدين من المساعدة الاجتماعية والقادرين على العمل من خلال انشاء المشاريع التنموية لاستحداث فرص عمل جديدة للفئات المستفيدة من الضمان وتأهيل وتنمية الباحثين الاجتماعيين وزيادة اعدادهم واتاحة الفرص التدريبية اللازمة لتطوير معارفهم وقدراتهم .