تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام، تنظم هيئة الهلال الأحمر في الأول من ابريل المقبل المؤتمر الثاني للمسؤولية الاجتماعية لدول مجلس التعاون، وذلك برعاية ومشاركة اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات.
وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر في مؤتمر صحافي عقد امس بمقر الهيئة للإعلان عن تفاصيل المؤتمر، ان الهلال يرحب بكافة المبادرات الخلاقة واللقاءات التي تعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال بشكل عام.
وقال ان المؤتمر سينظم للعام الثاني بعد النجاح الذي حققه المؤتمر في دورته الأولى العام الماضي، مشيرا الى ان الهلال باعتباره الذراع الإنسانية لدولة الإمارات محليا ودوليا فإنه يرعى مثل هذه اللقاءات التي تسهم في رفد التنمية المجتمعية وبناء الإنسان والحفاظ على البيئة، بهدف تحقيق السلام الاجتماعي.
واوضح الفلاحي ان المؤتمر يمثل حلقة من جهود الهلال الأحمر المتواصلة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال، لتعزيز الجانب القيمي في العمل التجاري، باعتبراه جزءا محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ركائز
ومن جانبه قال حميد علي سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، ان المسؤولية المجتمعية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط شهدت نموا كبيرا في السنوات العشر الماضية انطلاقا من اهمية دور المسؤولية المجتمعية في تطوير المنطقة واثرها في التنمية المستدامة.
وأكد ان اتحاد غرف التجارة والصناعة سيدعم المؤتمر من خلال تعميم توصياته على شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة، وحثهم على تحمل مسؤولياتهم المجتمعية، خاصة وان هذا القطاع في الإمارات يعتبر متطورا وينمو بشكل سريع بفضل الدعم الذي يجده من الحكومة والتسهيلات والفرص الاستثمارية، وبالتالي فإنه يجب ان يكون شريكا اساسيا في موضوع المسؤولية المجتمعية.
فرص متميزة
دعا عسكر الحارثي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر كافة الجهات الحكومية والخاصة الى المشاركة في فعاليات المؤتمر، انطلاقا من اهمية ما يوفره من فرص متميزة للقاء نخبة من المتحدثين العالميين والأكاديميين ورواد المسؤولية المجتمعية على المستوى الإقليمي والعالمي، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال. ويحمل المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين عنوان (الشراكة في القيم)، ويتناول ثلاثة محاور تتضمن مستقبل المسؤولية المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي وتأثير التقنية الحديثة في المسؤولية المجمعية والاستثمار الاجتماعي.