أصدر معالي راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس، قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 7 لسنة 2014، بشأن اعتماد برنامج تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات السرعة للمركبات.

ودعا القرار الجهات المعنية إلى توفيق أوضاعها، والالتزام بتطبيق متطلبات وأحكام البرنامج، خلال فترة لا تتجاوز بحدها الأقصى 90 يوماً من التاريخ الذي يلي نشر القرار في الجريدة الرسمية (تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية هو 27 فبراير 2014). وحدد البرنامج المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية متطلبات لأجهزة محددات السرعة، وهي كفاءة الأداء والتركيب لمحدد السرعة، واختبار محدد السرعة للمركبة، والتسجيل والمراقبة لمحدد السرعة، ويطبق ذلك على محددات السرعة التي تركب على جميع أنواع المركبات المستخدمة على الطرق.

وتضمن البرنامج متطلبات عامة، إذ يجب أن يصمم محدد السرعة بحيث يعمل على مراقبة سرعة المركبة وضبطها عند السرعة المحددة، وأن يصمم بحيث يتم تجميعه وتركيبه على المركبة، بحيث يؤدي الغرض الذي صمم من أجله، ويجب أن يصنع وتركب أجزاء جهاز تحديد السرعة، بحيث تتلاءم مع ظروف التشغيل المستمر داخل المركبة، بما يتناسب مع هذه المتطلبات، وأن يكون محدد السرعة مقاوماً لظواهر التآكل والتعتيق التي يمكن أن يتعرض لها، وأن يصمم الجهاز بحيث لا يمكن العبث به، أو إزالته، أو فشل أي من مكونات النظام، مثل إمدادات الطاقة وجهاز استشعار السرعة، ونظام التشغيل الميكانيكي والتوصيلات، أو أي ضبط أو تعديل غير مصرح به، وفي حالة حدوثه يكون الفشل الناتج آمناً.

إعادة ضبط السرعة

وأوضح البرنامج أنه يجب ألا يكون بإمكان أي شخص غير مخول له إعادة ضبط حد السرعة في أي حال من الأحوال، أو إزالة محدد السرعة بشكل مؤقت، أو بشكل دائم عن المركبات قيد الاستخدام، ويجب أن يتم تصميم محدد السرعة، بحيث يمكن فحصه والتحقق منه عند سير المركبة على الطريق.

وفي حال تم تصميم المركبة من قبل الشركة الصانعة بحيث يتم تحديد السرعة إلكترونياً، يتعين على الشرطة الصانعة تقديم الوثائق الفنية والمخططات والرسوم التي تثبت عدم إمكانية العبث والتغيير بقيمة السرعة المحددة، بعد معايرتها وضبطها من قبل الشركة أو الوكيل المعتمد فقط، وتقع على عاتق الشركة المسؤولية القانونية في حال تبين خلاف ذلك لاحقاً.

لا تأثير في السرعة

وأشار إلى أنه يجب ألا يؤثر محدد السرعة في سرعة المركبة عند زيادة الضغط على المسرع «الدواسة»، إذا كانت المركبة تسير بالسرعة المحددة، وعند الوصول إلى السرعة المحددة، ويجب أن تكون جميع الوصلات الكهربائية لمحدد السرعة موصولة بشكل مباشر عن طريق الوصلات، أو ملحومة أو معزولة بمقاوم للحرارة، ولا يسمح باستخدام شريط العازل الكهربائي.

وأوضح البرنامج أنه عند الوصول إلى السرعة المحددة يجب أن يعمل محدد السرعة على ألا تتجاوز السرعة القصوى قيمة السرعة المستقرة بأكثر من 5%، ويجب أن تتم معايرة محدد السرعة سنوياً في وقت الفحص الفني للمركبة. وذكر أن البرنامج يجب ألا يؤثر في التشغيل الطبيعي للمركبة، ويجب أن يصمم محدد السرعة أو يتم تجميعه، بحيث يكون مقاوماً للاهتزازات والتآكل والغبار والرطوبة، ويجب أن يكون محدد السرعة مقاوماً لعكس قطبية التوصيل، «لا يسبب تلفاً لمحدد السرعة».

وأشار إلى أن كل المركبات الملزمة بتركيب محدد سرعة يجب أن تضع ملصقاً غير قابل للإزالة، يحدد السرعة القصوى للمركبة في خلفية المركبة على الجهة اليمنى للسائق، على أن تكون بحسب الأبعاد المحددة في الملحق رقم 1.

وحدد البرنامج المراكز المخولة تركيب محدد السرعة، إذ أشار إلى أنه يجب أن يقوم المزودون بتعيين مراكز تركيب محدد السرعة في المركبات، وتوفير الفنيين المؤهلين والمدربين على عملية تركيب جهاز محدد السرعة والأجهزة اللازمة، لتركيب محدد السرعة والمعايرة، ورخصة «تجارية / صناعية»، سارية المفعول لمركز التركيب، وتوفير مساحة مناسبة في مركز التركيب.

 

تحديد المسؤوليات

حدد البرنامج مسؤوليات الجهات المختصة في القيام بتحديد فئات وأنواع المركبات المطلوب تزويدها بمحددات السرعة، والتأكد من تركيب محدد السرعة على جميع المركبات الملزمة بتركيب الجهاز، سواء كانت جديدة أو مستعملة، والتحقق من أن محدد السرعة المركب مطابق، وحاصل على شهادة مسجلة لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، قبل منح موافقة التسجيل للمركبة، والتحقق عند جميع منافذ الدخول من أن المنتج مستوفٍ للشروط الواردة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي «إيكاس» قبل السماح له بالدخول للدولة.

فيما حدد البرنامج مسؤولية المزود بتسجيل المنتج لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتحديد قائمة مراكز التركيب المعتمد، ويعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كفاءة مراكز التركيب، من حيث صحة شهادات وإجراءات التركيب لمحددات السرعة، وتوفير آلية لسحب المنتج من السوق، في حال ظهور أي خلل أو عيب يؤثر في أداء وسلامة المركبة، ويجب أن يضمن المزود محدد السرعة مدة لا تقل عن 36 شهراً ضد عيوب التصنيع.