ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سالم بالركاض العامري، رئيس اللجنة، موضوع «سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل»، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية.
وطرحت اللجنة خلال مناقشة الموضوع العام، بحضور ممثلي وزارة العمل، استفسارات تتعلق بالتوطين في القطاع الخاص، وبوكيل الخدمات المواطن، وخدمات مكاتب تسهيل، والتوطين في القطاع الخاص، وتحفيز هذا القطاع من قبل الوزارة، لإسهامه في زيادة نسبة التوطين، وتوفير امتيازات مناســبة للمواطن وساعات عمل مناسبة.
وأوضح أنه تم التطرق إلى مسؤولية وكيل الخدمات المواطن في المؤسسات الخاصة، وموضــوع صاحب العمل الأجنبي والالتزامات، ومكاتب التسهيل التابعة لوزارة العمل من ناحية خدماتها، مع تأكيد ضرورة توفير الخدمات للمراجع، بحيث يتم توفـــير الوقت وعناء المشقة عليه، والتنقل من جهة إلى أخرى، فتكون جميع الخدمات في مكاتب التسهيل.
وتناقش اللجنة الموضوع من محاور تتعلق بتصنيف المنشآت وسياسة وزارة العمل في شأن دعم وتوظيف المواطنين، وسياسة الوزارة في شأن الإشراف على مؤسسات التدريب المهني ودور الوزارة في إدارة وتنظيم سوق العمل. واطلعت اللجنة على عرض تقديمي بالنسبة إلى مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، تطرق إلى أهداف مــشروع القانون والمعالجات التي طرحها، والنتائج الاجتماعية والقانونية.
كما ناقشت اللجنة خطة عملها في ما يتعلق بهذا المشروع، وحددت الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن. يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي قد وافق في جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها يوم الثلاثاء 14 مايو 2013م، على إحالة مشروع القانون الوارد من الحكومة إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الـدولة أولت موضوع الأمراض السارية جل اهتمامها وحرصها، إذ كان من أهم مضامين استراتيجياتها التركيز على مكافحة الأمراض التي قد تودي بحياة الكثير من البشر، ونظراً إلى الطفرة العلــمية في مجال الأمراض المعدية، أصبح من الضروري تحديث القانون الاتحادي في شأن الوقاية من الأمراض السارية الذي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1981م، بحكم أنه لم يعد يستجب لمتطلبات التحدي لهذه الأمراض، حسب المفاهيم والتطورات الحديثة التـــي تأخذ بعين الاعتبار ضرورة التوفيق والموازنة بين مقـــتضيات حماية الصحة العامة، وحقوق الأفراد ومراعاة اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.