كشفت ميد للمشاريع عن تقديراتها بترسية ما تتجاوز قيمته 20 مليار دولار من المشاريع في قطاع النقل والمواصلات خلال عام 2014.
ومن المقدر أن يستحوذ قطاع السكك الحديدية على أكثر من 60% من قيمة المشاريع رغم عدم تجاوزها نسبة 14% من عدد العقود المتاحة خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تستحوذ دولة الإمارات على حصة الأسد من مشاريع النقل والمواصلات المقرر إرساؤها في 2014. حيث من المرجح أن تشهد إمارة أبوظبي ترسية 31 مشروعاً بميزانية إجمالية تقدر بنحو 14 مليار دولار. فيما تأتي إمارة دبي ثانياً، بـ 13 مشروعاً بميزانية اجمالية تتجاوز 2 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، صرّح جوليان هيربرت، المدير التنفيذي لميد للمشاريع بالقول: "تحظى الإمارات بمكانة مواتية تجعلها قادرة على تأمين الموارد بأسعار تنافسية مقارنةً مع جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وذلك نتيجة للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في قطاع البناء والتشييد خلال سنوات الطفرة التي شهدها العقد الماضي".
ومؤخراً، نشرت "ميد لمؤشرات التكلفة" تقريراً لعملائها على الإنترنت أشار إلى أن الإمارات تقوم حالياً بدفع مبالغ أقل مقابل مواد كالإسمنت والخرسانة وحديد التسليح، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأضاف هربرت "مع توفر الإمكانات إلى جانب الموارد منخفضة التكلفة، تتمتع الدولة بوضع مثالي للاستثمار في البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات".
أبرز العقود
ومن أبرز العقود التي من المتوقع ترسيتها خلال عام 2014، عقد المرحلة الثانية من مشروع الاتحاد للقطارات، والأجزاء المتبقية من الطريق السريع الواصل بين المفرق والغويفات، إضافة إلى أشغال البنية التحتية في العاصمة أبوظبي، وأعمال البنية التحتية والمبنى الجديد لمطار آل مكتوم الدولي. وشهد العام 2013، تصدر مجموعة غنتوت على منافسيها باستحواذها على معظم مشاريع قطاع النقل والمواصلات، تلتها مجموعة الجابر LEGT للهندسة والمقاولات ولارسن آند توبرو.
ومن المتوقع أن يشهد عام 2014 إنجاز عقود بقيمة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وتسليمها للعملاء. وتبلغ حصة إمارة أبوظبي أكثر من 2 مليار دولار من العقود المقرر إنجازها، بما في ذلك القسيمتين 1 و2 من اعمال البنية التحتية في منطقة الشامخة ـ جنوب، بقيمة عقود إجمالية تفوق المليار دولار.
فيما من المقدر أن يتم انجاز عقود بقيمة إجمالية تبلغ 2.2 مليار دولار في إمارة دبي هذا العام، والتي تشمل مشروع قطار (ترام) الصفوح، إلى جانب الخطة الرابعة لهيئة الطرق والمواصلات للطرق الموازية، ومحطة طيران الإمارات للشحن الجوي في مطار آل مكتوم الدولي، ومشروع توسعة المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي.