ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر الذي عقدته أول من أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وقال رئيس اللجنة إن اللجنة استكملت مناقشتها لمشروع القانون من خلال استعراض الجدول المقارن وناقشت 12 مادة من نصوص المواد وهي المواد "162" و"144" و"132" و"94" و"73" و"71" و"54" و"46" و"45" ومن المادة "174" إلى المادة "177" .
وأبدت اللجنة بعض الملاحظات عليها وأدخلت تعديلاتها لا سيما المادة "25" التي توقفت عندها اللجنة وتنص على أن تختص المحاكم الابتدائية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية.
وتتعلق المواد التي ناقشتها اللجنة بصحيفة الدعوى التي يقدمها المدعي وما يقوم به مكتب إدارة الدعوى وما يجري عند غياب المدعى عليه إذا تبين ذلك للمحكمة وحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى وما تسمح به المحكمة للخصوم أثناء سير الدعوى وما يسمح للخصم أن يدخله في الدعوى وختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة والدائن والمدين وللنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل في الأحكام الانتهائية.
وأوضح الزعابي أنه تم إجراء التعديلات على بعض المواد وسيتم لاحقاً الاجتماع مع ممثلي الحكومة لاستيضاح وجهة نظرهم بشأنها.
حضر الاجتماع كل من سلطان جمعة الشامسي مقرر اللجنة ومروان أحمد بن غليطة والدكتور محمد مسلم العامري ومصبح بالعجيد الكتبي أعضاء اللجنة.
