أطلقت بلدية الشارقة مبادرة جديدة بالتعاون مع دائرة الاسكان بالامارة والتي تعنى بتقديم نماذج مسبقة الاعتماد لتشييد المنازل لمواطني الامارة، حيث طرحت الجهتان مسابقة تنافسية بين الشركات الاستشارية أسفرت عن تقديم 50 تصميما، فيما يتمكن الشخص من تصفح هذه التصاميم عبر الهواتف الذكية علاوة على توزيع كتيب يضم هذه التصاميم، وتتيح هذه المبادرة الفرصة أمام أصحاب الدخل المحدود لبناء وحدات سكنية بتكلفة قليلة.
كما تم اعتماد تسعة نماذج للوحدات السكنية وفق تصاميم مميزة عن طريق البلدية ودائرة الإسكان يمكن للمواطنين الاختيار من بينها دون تكليفهم أية مستحقات مالية خاصة بعملية التصميم في حال عدم التعديل عليه علما بأن تكلفة التصميم 15 ألف درهم ويقدم مجانا.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس عبد العزيز المنصوري مساعد المدير العام للهندسة والمشاريع في بلدية الشارقة مع عدد من الاعلاميين العرب والاجانب بالصحف المحلية. وأكد المهندس المنصوري أن البلدية سبق وتعاونت مع الإسكان من خلال مبادرة الملحق السكني التي تهدف إلى مساعدة المواطنين الذين ليس لديهم إمكانيات لإقامة منازل كبيرة بحيث يمكنهم إقامة ملحق سكني وفق إمكاناتهم المادية.
مبادرات سابقة
ونوه إلى تنفيذ مبادرة "الوحدات السكنية المسبقة الاعتماد" بحيث يقوم كل مكتب استشاري بتصميم مجموعة متميزة من النماذج ويتم اعتمادها من البلدية وتصبح جاهزة لدى من يرغب من الملاك؛ ما يوفر الكثير من الوقت على الراغبين في البناء، لافتاً إلى أن تكلفة البناء الكلية لا تتجاوز الـ250 ألف درهم، فيما لا تستغرق الموافقة على البناء سوى 3 أيام.
مؤكداً أن البلدية أصدرت 37 رخصة بناء لوحدات سكنية مصغرة للمواطنين خلال الفترة القليلة الماضية من أصل 79 وذلك بعد اعتماد مبادرة الوحدات السكنية المصغرة من البلدية ودائرة الإسكان للتسهيل على المواطنين بالسماح لهم بتنفيذ وحدة سكنية مصغرة ذات تكلفة بسيطة على الأرض الممنوحة لهم.
منوهاً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الدائرتين على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
مشاريع مجمدة
وتطرق المهندس المنصوري إلى موضوع المباني والمشاريع المجمدة، قائلاً: إن الإجراءات الجديدة شملت هذه الجزئية من خلال تمديد فترة صلاحية إجازات البناء واعتماد المخططات لتصبح سنة بدلاً من ستة أشهر دون تحميل صاحب المشروع أي التزامات مالية.
حيث إن اللائحة السابقة كانت تنص على أنه في حال لم يتم البدء في تنفيذ المشروع أو توقف العمل فعليا لفترة تتعدى 3 سنوات يتوجب دفع الرسوم المقررة ولكن البلدية قامت بتمديد الفترة لتصل إلى 5 سنوات حرصاً منها على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين وخاصة بعض المشروعات التي توقفت نتيجة الأزمة الاقتصادية في أواخر العقد الماضي وبدأ العمل فيها من جديد خلال الفترة الماضية.
مشيرا الى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد انحسار ظاهرة المشاريع المجمدة لتصل الى 3 فقط في حين كانت تتجاوز الـ22 مشروعا بين برج سكني وتجاري في بداية 2007 وعمدنا الى دفن بعض المواقع التي كانت مجرد حفر فقط خشية تعرض السكان للأذى علاوة على وضع سياج.
وقال: إننا نتبع آلية منظمة في هذا الشأن عبر الاخطارات وقد تمكنا من تحقيق انجازات واضحة، حيث أصبحنا نتلقى 24 تصريحا للصيانة شهريا ليصل العدد خلال الشهرين الماضيين الى نحو 281 تصريحا مقارنة بـ531 خلال 2013 و312 في 2012.
جولات تفتيشية
أكد المهندس عبد العزيز المنصوري أن بلدية الشارقة تنظم جولات تفتيشية على مختلف مناطق الإمارة للنظر في المباني المهجورة، ليتم بعدها تشكيل لجنة متخصصة لزيارة المبنى المراد تحديد حالته الإنشائية ومدى صلاحيته للسكن من عدمها. وكشف المهندس المنصوري أن البلدية بصدد الإعلان عن حزمة قوانين من شأنها النهوض بإمارة الشارقة من الناحية المعمارية والحضارية.
حيث سيرى قانون النظافة النور خلال الفترة القليلة المقبلة وسيتضمن نقاطا تكفل للمدينة جمالها ورونقها، مؤكدا أنه في عام 2015 سيدخل مبنى واحد من المواقف متعددة الطوابق والواقع في منطقة القاسمية حيز الخدمة، في حين سيتم جدولة المواعيد النهائية لتسليم المباني المتبقية مع دائرة الأشغال العامة في الشارقة، حيث تراوحت نسب الإنجاز فيها من 50- 60%