أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم 11 لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم رسوم خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتضمن القرار الرسوم التي تتقاضاها الوزارة عن إصدار التراخيص الخاصة بدور الحضانة، ومؤسسات المعاقين ومراكز الاستشارات الأسرية والجزاءات الإدارية على المخالفات المرتكبة من قبل دور الحضانة ومراكز الاستشارات الأسرية.
وصرحت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن هذا القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقة في هذه المراكز والمؤسسات التي تشرف عليها الوزارة والتي تتعلق بتقديم خدمات رعاية ذات جودة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأسرة والحفاظ على استقرارها، ونوهت معاليها بأن هذا القرار يتضمن فرض جزاءات على دور الحضانة ومراكز الاستشارات الأسرية في حالات المخالفة لمنع استغلال الاطفال أو أسرهم أو بتقديم خدمات دون المستوى المطلوب، كما يضمن أن تتوافر في الخدمات الشروط والمواصفات التي حددتها الوزارة لهذه المؤسسات عند منحها التراخيص لمزاولة العمل.
كما توقع الجزاءات إذا كان العاملون في تلك المؤسسات غير مؤهلين أو من عديمي الخبرة الكافية، أو إذا تم تعيينهم دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. ويفرض القرار جزاءات في حالة زيادة رسوم الخدمة المرخص بها أو استيفاء رسوم أخرى دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة وذلك لضمان عدم تحميل الأسرة أعباء مالية إضافية دون أن تكون هذه الزيادة مبررة.
وأضافت الرومي: إن القرار يتضمن أيضا جزاءات على كل من يزاول نشاط دور الحضانة أو مراكز الاستشارات الأسرية دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وذلك للحيلولة دون تقديم خدمات لا تخضع لمراقبة الوزارة وإشرافها.
ونوهت الرومي بأن هذا القرار يتضمن ولأول مرة إخضاع الإعلانات المقدمة عن الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات لموافقة مسبقة من الوزارة، وذلك لضمان عدم استغلال الأطفال وصحتهم في تقديم مادة إعلانية لا تتوفر فيها العلمية والموضوعية ولا تحافظ على مصلحة الطفل والأسرة.
وبينت الرومي أن الوزارة راعت عند إصدار هذا القرار ألا يترتب عليها زيادة الكلفة على المستفيدين من الخدمات، وألا يؤدي ذلك إلى زيادة الرسوم، وأن الهدف من هذا القرار توفير الحماية للطفل والمعاق والحيلولة دون تعريضهم لأي أذى أو تقديم خدمات لهم دون المستوى المطلوب.
وأشارت الرومي إلى أن المؤسسات المعنية بتقديم خدماتها للطفل في تزايد مستمر مما يستدعي توفر إشراف فعال، وستكون الوزارة صارمة في تنفيذ المعايير الفنية التي تقدمها تلك المؤسسات.
وعن مبلغ الرسوم المترتبة بموجب قرار مجلس الوزراء، بينت الرومي أن هناك رسوما يتوجب تسديدها سنويا عند الترخيص وتنطبق على جميع دور الحضانة ومؤسسات رعاية المعاقين ومراكز الاستشارات الأسرية، ورسوما تستوجب فقط عند تغيير البيانات أو تغيير الاسم وما إلى ذلك، ولا ينطبق سوى عند الحاجة لمثل هذه الخدمة وحدد القرار نوع الخدمات والرسوم المطلوبة لكل خدمة.
الرومي تبحث التعاون مع فنلندا
استقبلت معالي مريم محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، في مكتبها بأبوظبي، أمس، إلكا بيكا سيميلا، سفير جمهورية فنلندا لدى الدولة، حيث تناول الطرفان العلاقات الثنائية في مجالي الرعاية والتنمية الاجتماعية، وسبل تعزيز هذه العلاقات في ما يخدم البلدين.
وأكدت الرومي أهمية تبادل الخبرات بين الدول في مجالي الرعاية والتنمية الاجتماعية التي تسهم في توليد أفكار ومبادرات مشتركة ترتقي بالعمل الاجتماعي التنموي، إضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة والاستفادة منها.
من جهته، أشاد السفير بإنجازات الدولة التي حققتها في مجالي الرعاية والتنمية الاجتماعية، والتي وفرت كافة سبل الرعاية للفئات المستفيدة من مواطني الدولة، والتي جعلت الإمارات تحتل المركز الأول عربياً، والرابع عشر عالمياً في قياس مؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب، من خلال المسح الذي أجرته الأمم المتحدة. أبوظبي ــ وام