ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة عددا من مواد مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.

واشار الظاهري إلى أهمية التواصل مع ممثلي مختلف الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والمحلية لسماع وجهات النظر المختلفة خلال مناقشة مشروع القانون مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى الارتقاء بالمهنة عن طريق التعليم المستمر للمهنيين والتطوير العلمي للمهنة ليواكب التطور العالمي ويزيد الثقة في مهنة تدقيق الحسابات من قبل الجمهور والمستثمرين مما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح مروان بن غليطة مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ان اللجنة ناقشت مشروع القانون بحضور ممثلي ديوان المحاسبة وجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات ودائرة الرقابة المالية في حكومة دبي وأبدوا لاحظاتهم على مواد المشروع. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012. وناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي رقم 2 لسنة 1989 بموجب السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لممارسة تجارة التجزئة والجملة في الدولة.

3 مواد

وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد على النحو الآتي: الأولى تضمنت حكما مؤداه أن يستبدل بنص المادة 1 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة نص يجيز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.وحسب المادة الثانية يتم إلغاء المادة 2 من القانون الاتحادي المشار إليه وإلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتناولت المادة الثالثة حكم نشر القانون في الجريدة الرسمية ووقت العمل به.