حقوق وحدود

مخالفات الدوام الرسمي في القانون الاتحادي

حدد قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في المادة 121 ما يتعلق بمخالفات الدوام الرسمي، وهي: يُعتبر المسؤول المباشر المسؤول الأول عن التبليغ عن التزام الموظف بمواعيد العمل الرسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فرض الجزاء الإداري وإبلاغ إدارة الموارد البشرية بذلك، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالتأكد من المخالفات المتعلقة بالدوام الرسمي..

اضافة للتأكد من التزام المسؤول المباشر بالجزاءات المقررة في جدول المخالفات الذي يصدره المجلس، ويتعين على إدارة الموارد البشرية التأكد من التزام المسؤولين المباشرين بالقيام بدورهم في متابعة التزام موظفيهم بالدوام الرسمي، وفي حالة ثبوت عدم التزام أي مسؤول مباشر بذلك تقوم بإحالته إلى لجنة المخالفات، ويجوز تعديل جدول المخالفات إذا اقتضت مصلحة العمل في الجهة الاتحادية ذلك، ويتم توقيع جزاء الخصم من الراتب الأساسي، ويجب أن تكون الجزاءات المفروضة على الموظف مسببة شريطة اشعار الموظف بها خلال ثلاثة أيام عمل من صدورها، ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على الموظف عن المخالفة الواحدة.

وإذا قام الموظف بارتكاب أكثر من مخالفة خلال الأسبوع تعتبر كل مخالفة مستقلة عن الأخرى من حيث النوع ومكررة من حيث عدد المرات، وعلى المسؤول المباشر بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية لفرض الجزاء الإداري الأعلى لأشد نوع من المخالفات المرتكبة جسامة على ضوء ما يوازيها من عدد تكرار المرات لمجموع المخالفات المرتكبة والمبينة في جدول المخالفات الذي يصدره المجلس بغض النظر عن التدرج..

وإذا كرر الموظف المخالفة للمرة الرابعة قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب أول مخالفة، يضاعف الجزاء المقرر لثالث مرة، وإذا كررها للمرة الخامسة يرفع الأمر إلى المدير العام أو من في حكمه لتقرير ما يراه مناسباً بهذا الشأن..

ويُراعى ألا يتجاوز جزاء الخصم من الراتب عشرة أيام في المرة الواحدة وعن ستين يوماً في السنة، وما زاد على ذلك يحال الموظف المخالف إلى لجنة المخالفات. ونصت المادة 122 على أن تُلغى الجزاءات الإدارية بانقضاء المدد الزمنية التالية: ثلاثة أشهر في حالة لفت النظر الخطي، وستة أشهر في حالة الإنذار الخطي، وسنة واحدة في حالة الخصم من الراتب الأساسي..

وفي جميع الأحوال تُحتسب المدة من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن من ناحية الأثر القانوني، ولا تمحى الجزاءات المشار إليها إذا ارتكب الموظف المخالف أية مخالفة أخرى خلال المدد المشار إليها، وبالرغم من ذلك على إدارة الموارد البشرية الاحتفاظ كمرجعية لها بسجل عن العقوبات التي تفرض على الموظف في ملفه الوظيفي.

كما تضمنت المادة (123) التعويض عن العمل في الإجازات الأسبوعية، بحيث: يجوز للمسؤول المباشر تكليف الموظف بالعمل في أيام الإجازات الأسبوعية، وفقاً لمقتضيات ومصلحة العمل، ويمنح الموظف المكلف بالعمل في أيام الإجازات الأسبوعية، أياماً مساوية لعدد الأيام التي عمل خلالها عوضاً عنها..

وإذا وقعت الإجازة الأسبوعية، في أيام مهمة عمل رسمية، يجوز منح الموظف أياماً مساوية لأيام الإجازات الأسبوعية التي تتخلل مهمات العمل الرسمية، بحسب الأحوال، وفي كل الأحوال، لا يجوز منح الموظف مقابلاً نقدياً عن الأيام التي عملها خلال الإجازات الأسبوعية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات