اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة لعام 2014 التي بلغت 15.4 مليار درهم.
وترجمت الميزانية الرؤية الاستراتيجية لسموه في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية للإمارة، إذ تبلورت توجيهات سموه الرشيدة طيلة فترة إعداد الموازنة العامة لعام 2014 في العمل الجاد على تحقيق السعادة والازدهار للمواطنين والمقيمين في الإمارة، والتطوير المستمر للخصائص الثقافية والعلمية التي تنفرد بها الشارقة محلياً وإقليمياً، لكون الشارقة هي الرافد الثقافي والصرح العلمي المتجدد.
وقال وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية، إن الموازنة العامة حققت في مجال الإنفاق نمواً بنسبة نحو 7%، لتبلغ 15.4 مليار درهم لعام 2014، مقارنة بـ14.5 مليار درهم لعام 2013، وتمثلت مؤشرات النمو بشكل خاص في الأجور والرواتب التي ازدادت سنة 16% خلال عام 2014، مقارنة بعام 2013، فيما حققت المصروفات التشغيلية نمواً مقداره 9% لعام 2014، مقارنة بعام 2013.
أما على صعيد التوزيع القطاعي للموازنة العامة للإمارة، فقد بلغ المخصص للقطاع الاقتصادي نسبة 47%، وقطاع التنمية الاجتماعية نحو 11%، وقطاع البنية التحية نحو 26%، أما المخصص لقطاع الخدمات الحكومية فقد بلغ نحو 16%، موضحاً أن هذه المؤشرات تعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة، وذلك بهدف تعزيز دورها التنافسي إقليمياً ودولياً في العديد من المجالات الحيوية، ومنها التعليم والثقافة والاقتصاد. وأوضح أن جمالي الإيرادات الحكومية بلغ ثمانية في المئة لعام 2014 مقارنة بعام 2013، وهذا يعكس حجم الجهد المميز الذي تبذله الجهات والمؤسسات الحكومية في تنمية الإيرادات، والتوسع في تطوير شبكة الخدمات الحكومية للمتعاملين والمجتمع.