ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس موضوع "سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة"، كما وجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات.
وحضر الجلسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وأوصى المجلس باعتماد خطة زمنية واضحة لإصدار وتبني وتوحيد المواصفات والمعايير والمقاييس الخاصة بكافة السلع والمنتجات والخدمات في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومات المحلية والقطاع الخاص، وإيجاد قاعدة بيانات مركزية موحدة ومعتمدة ومحدثة تساعد الهيئة في تعميم قوائم بالسلع والمنتجات المسموحة والمحظور دخولها وتطبيق هذه القوائم في جميع منافذ الدول.
فيما حذرت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمجلس الوطني الاتحادي خلال تقريرها الذي تم استعراضه في جلسة المجلس أمس، من أن عدم فعالية دور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس سيؤدي إلى زيادة خسائر الاقتصاد الوطني، حيث بلغت الخسائر المترتبة على الغش التجاري 3.67 مليارات درهم في عام 2011، وقيمة الغش التجاري 500 مليون درهم. وأشار التقرير إلى أن الهيئة لديها 6500 مواصفة معتمدة لا يعد إلزاميا منها إلا 1 % فقط، فيما توجد في أسواق الدولة أكثر من 200 ألف سلعة..
مشيرة إلى أن خطورة ذلك يتزايد في ظل استيراد الدولة لأكثر من 85 % من احتياجاتها الاستهلاكية من الخارج، مما يؤثر على زيادة المخاطر الصحية خاصة في ظل انتشار الكثير من أنواع السلع المغشوشة والمقلدة التي تسيطر وفقا لإحصائيات جمعية الإمارات لحماية المستهلك على 35 % من البضائع الموجودة بالدولة، إضافة الى ما تترب عليه من انتشار هذه السلع المقلدة من وجود تفاوت في الأسعار خاصة أسعار المنتجات الغائية والاستهلاكية ما بين 3 % و19.5 %.
التوطين
وتفصيلاً، طالب المجلس بتوطين الوظائف الفنية التخصصية في هيئة المواصفات والمقاييس من خلال برامج لاستقطاب وتأهيل المواطنين للعمل ضمن طاقم الهيئة عبر التعاون مع الجامعات الوطنية لطرح البرامج الدراسية وبرامج التدريب والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المتخصصة في التوظيف، لاستقطاب المواطنين من غير حملة الثانوية العامة والجامعيين لتأهيلهم في المجالات المطلوبة لدى الهيئة.
وطالب أيضاً بتطوير المختبرات وتجهيزها علمياً وتقنياً وبشرياً والتعاون مع المختبرات المتخصصة في الجهات الحكومية المحلية والخاصة، حتى تتمكن من تطبيق الممارسات الدولية الحديثة التي وقعت عليها الدولة.
وأوصى المجلس برفع الوعي الثقافي بالمواصفات الصحية للمواد الغذائية عبر برامج ورسائل إعلامية لتوعية المستهلكين بأضرار وأخطار التعامل مع السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة،
أسئلة الأعضاء
وتفصيلاً، تفاعل الأعضاء مع الموضوع العام للجلسة الخاص بمناقشة سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، حيث تساءل أحمد عبيد المنصوري عن مدى استفادة الهيئة من البرامج والمبادرات الحكومية في مجال تحسين الخدمة للمواطنين في مجال الجودة، ونسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2011 و2013.
ورد معالي وزير البيئة والمياه قائلاً إنه تم رصد بعض المخالفات ورفع الملاحظات للتصحيح، والعمل مستمر ولدينا تعاون مع المراكز الموجودة في الدولة والهيئة تعمل على تقوية البنية التحتية للجودة بما يعزز ما هو مقدم في الدولة من خدمات.
وعقب المنصوري معربا عن أمله أن ترتقي جهود الهيئة بما يواكب ما وصلت له الدولة من تقدم، لأنه يوجد تباين بين المنتجات المستوردة من مختلف الدول، وطالب بضمان التزام الموردين والتجار، متسائلاً عن دور الهيئة في التحضير للمواصفات والمقاييس لمعرض إكسبو 2020.
ورد معالي الوزير قائلاً: "أنظمة الهيئة تهدف إلى ضمان السلامة في الغذاء وتوفير الحد الأدنى من الجودة، مشيرا إلى أن نسبة الرفض من بين 10 ملايين طن مواد غذائية مستوردة إلى الدولة لا يتعدى 3 بالمئة، وقد يرد الرفض بسبب خطأ في بطاقة التعريف، وهذا يدل على أن المصنعين في العالم يدركون أن سوق الإمارات مقنن ولدينا أنظمة ومواصفات متقدمة..
وانتقلنا من الفحص في ميناء الدخول إلى قضية اعتماد للدول المصدرة، وهذه خطوة سابقة ولدينا تصنيف للسلع حسب خطورتها، وكل ما يقدم من خدمات أو منتجات يلبي الحد المطلوب في المواصفات ويوجد تكامل مع السلطات المحلية ونحن فريق واحد.
الجهات المحلية
وتناول رشاد محمد بوخش التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات المختصة الاتحادية والمحلية، في ظل وجود حجم عمل في الجهات المحلية خاصة في دبي وأبوظبي هو أكثر مما هو موجود لدى الهيئة.
وهذا يستدعي تعزيز التعاون مع الجهات المحلية، ورد معالي الوزير مؤكدا أن الجهات المحلية هي جهات تنفيذية وتقوم بالنزول إلى السوق ومن الطبيعي أن يكون عمل هذه الجهات أكثر من عمل الهيئة التي هي جهة تشريعية تنسق وتشرف على الأسواق وتضمن الثقة بما يقدم من توفير البنية التحتية للجودة وتضع نظام كفاءة التقديم سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
وتطرق سعيد ناصر الخاطري إلى دور القطاع الخاص في رفع جودة العمل الحكومي، متسائلاً عن آلية استفادة الهيئة من مختلف الفعاليات التي تشارك فيها الدولة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وما هي تعديلات الهيئة على خطتها بناء على مخرجات القمة الحكومية.
ورد معاليه قائلاً إن دولة الإمارات أطلقت أول مواصفة للعمل الحكومي والخدمة الحكومية المتميزة، وتم اعتمادها كمواصفة قياسية عربية لتقييم مراكز الخدمة وهذه مساهمة من الهيئة لتطوير الخدمات الحكومة والهيئة طورت مواصفة للعمل الحكومة ونسعى الى منظمات دولية لتقييم الجهات بناء على هذه المواصفة.
وتطرقت نورة محمد الكعبي إلى نوعية الثقافة الموجودة في الاستهلاك والخدمات التي تقدمها الهيئة، والعلامات المتفرقة الخاصة بالمنتجات، متسائلة هل يمكن للمستهلك أن يعرف المنتجات التي يتم سحبها من السوق، وعن استراتيجية الهيئة الإعلامية التثقيفية والإرشادية، ورد معالي الوزير قائلاً: لدينا تقصير في الجانب التوعوي بحكم التركيز على تطوير هذه الأنظمة، ولكن نعمل الآن على تحديث البيانات والأنظمة.
وتساءل أحمد عبدالله الأعماش حول وجود نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة التطبيق على المستويين الاتحادي والمحلي، ورد الوزير مؤكداً أنه يتم تطوير المواصفات من خلال إشراك مختلف الجهات، وتساءل أحمد الجروان هل هناك رقابة على المنتجين المحليين الذين يزودون الأسواق المحلية، ورد معالي الوزير قائلاً لدينا مواصفات لضمان سلامة المنتجات مثل ما يتعلق بالأوزان، والمسؤولية تضع على السلطات المحلية.
وتناولت عائشة اليماحي المواصفات التي اعتمدتها الهيئة للسلع وهي قليلة مقارنة مع السلع الموجودة في السوق، فرد معالي الوزير قائلاً لا نتعامل مع السلع كعدد ولكن كمجموعات، فالأغذية جميعها مجموعة واحدة والمركبات صنف واحد ولعب الأطفال صنف واحد، مؤكدا أن التحدي هو تطبيق الأنظمة خاصة فيما يتعلق بالجودة وليس الكمية من حيث خطورتها وحساسيتها.
وفيات السرطان
وتناولت الدكتورة شيخة علي العويس عدداً من النقاط المتعلقة بدور الهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والقيام به بأكمل وجه ومدى مطابقة المواصفات على السلع الموجودة في الدولة مثل الإطارات والأقمشة الموجودة، وما يترتب على استخدامها من حوادث ووفيات وأمراض..
وزيادة نسبة الأمراض المسرطنة ونسبة كبيرة منها يعود لغياب الصحة في الأغذية المعدلة وراثياً، وأطعمة الأطفال التي تحتوي على مواد ضارة وما ترتب عليه من زيادة نسبة السمنة والإصابة بالسكري لدى الأطفال في الدولة.
ورد معالي الوزير مؤكدا أهمية الدقة في تقديم الأرقام التي تتداول الوفيات بسبب السرطانات، وقال لدينا خطة عمل لتطوير مواصفات بخصوص الملابس كنظام للرقابة على الملابس سيتم في هذا العام.
وقال إن أغذية الأطفال من أكثر الأغذية التي يوجد عليها رقابة في الدولة، ولها مواصفات ومعايير وهي الوحيدة التي تفحص ومقيدة بشكل كبير في المختبرات.
وتطرق علي عيسى النعيمي إلى اختصاصات الهيئة في مراقبة المواصفات والمقاييس متسائلاً عن التزام جميع الجهات المحلية والحكومية في تطبيق هذه المواصفات،
ورد معالي الوزير قائلاً لا يمكن الإجابة عن السؤال المتعلق بأن جميع السلع مطابقة للمواصفات، لأن بعض السلع قد يفسد من التخزين، والفساد يحدث في التخزين والعرض ونعمل مثلاً على تطبيق مواصفات خاصة بنقل وتخزين الأغذية.
تقرير
استعرض معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد تقريراً موجزاً حول تاريخ هيئة المواصفات والمقاييس والدور الذي قامت به منذ إنشائها، حيث قال إنها أصدرت نحو 4027 شهادة مطابقة تغطي 7800 منتج مستورد، كما أصدرت علامة الجودة لنحو 32 صنفاً تضم 2700 منتجاً، كما أصدرت شهادة مطابقة للمنتجات العضوية تغطي 569 منتجاً، وحققت الهيئة 93 % من خطتها الاستراتيجية 2011-2013، كما غطت إيراداتها أكثر من 52 % من مصروفاتها.
2 % التوطين في قطاع السياحة وإعداد قانون تنظيم مهنة الإرشاد
قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، إن نسبة المواطنين العاملين في قطاع السياحة تبلغ 2 % فقط..
وهي نسبة قليلة للغاية، حيث تبلغ وظائف هذه القطاع حوالي 386 ألف وظيفة، كاشفاً النقاب عن إعداد مشروع قانون لتنظيم الإرشاد السياحي في الدولة، من أحد أهم أهدافه تشجيع المواطنين على دخول هذا القطاع، كما يقوم المجلس حالياً بإعداد استراتيجية لتوطين القطاع السياحي ستعرض على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك رداً على سؤال موجه من العضو مصبح بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي حول "توطين قطاع السياحة في الدولة"، حيث تشير آخر الاحصاءات إلى أن القطاع السياحي يساهم في الناتج المحلي بنسبة 7 %، وهي نسبة تفوق المعدل العالمي.
توطين
واستعرض معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الخطط والبرامج التي يقوم بها المجلس الوطني للسياحة من أجل توطين القطاع السياحي، مشيراً إلى أن توطين الوظائف في هذا القطاع مسألة في غاية الأهمية ولها أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ومن الضروري اتخاذ كافة الإجراءات لوضع خطط عملية لتحقيق هذا الهدف.
دراسات
وبين أن الدراسات التي قام بها المجلس بهذا الشأن توصلت إلى وجود عدد من العوائق أمام التوطين في هذا القطاع ومنها المشكلات التي تؤدي إلى عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص وما يتعلق بظروف العمل ومتطلباته، مبيناً أن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع "2" بالمئة وهي نسبة قليلة للغاية ولكنها قريبة من نسبة العاملين في القطاع.
وقال: بشكل عام انشطة قطاع السياحة المحلية تخضع للجهات المحلية ودور المجلس هو التنسيق بين مختلف هذه الجهات وفي حدود الإمكانات، ولقد قام المجلس الوطني للسياحة باتخاذ عدد من الإجراءات لتوطين الوظائف مثل تشكيل لجنة توطين السياحة تضم ممثلين عن كافة الهيئات والدوائر في الدولة وخرجت بعدد من التوصيات المهمة.
مقترح
وأضاف: يجرى إعداد مقترح قانون تنظيم الإرشاد السياحي في الدولة، ومن أحد أهم أهدافه تشجيع المواطنين على دخول هذا القطاع، مشيراً أن الخطط الاستراتيجية للمجلس خلال الفترة من 2014 الى 2016 تنص على اعطاء أولوية لدعم التوطين السياحي وتطوير برامج للقادة يركز على تدريب المواطنين بشكل خاص، ويجري التفاوض مع جهات دولية معنية للتصميم وتنفيذ برامج تأهيلية على أعلى المستويات، واطلاق جوائز التميز في مجال التوطين في قطاع السياحة.
وعقّب الكتبي قائلاً: إن الإجابة وافية وكافية ولكن قطاع السياحة مهم وعليه تركيز ولدينا سياحة وطنية وآثار مهمة ومتنوعة، مشيراً إلى أن قطاع السياحة تحول إلى صناعة عالمية تنمو بشكل أفضل من القطاعات الأخرى ويساهم في الناتج المحلي للدولة بنسبة 7 %، وهذا يؤكد تقدم هذا القطاع بعد التقدم الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات وبعد فوز الإمارات بتنظيم اكسبو 2020.
وأشار إلى تدني نسبة التوطين في المجلس الوطني للسياحة في ظل وجود العديد من المبادرات في الدولة التي تؤكد على التوطين في كافة القطاعات، مطالباً بأن تعمل مختلف الدوائر المعنية على العمل ضمن الهدف العام للدولة فيما يخص موضوع التوطين خاصة على مستوى المرشدين السياحيين، وهناك مرشدون غير مواطنين يقومون بمرافقة السياح والشرح لهم عن آثار الدولة وتاريخها وعاداتها وتقاليدها.
قانون
وعقّب معالي الشيخ نهيان، مشيراً أنه وبعد أن يخرج القانون إلى حيز التنفيذ سيتم عقد دورات تدريبية للملتحقين بقطاع الإرشاد، وتم الانتهاء من وضع دليل كامل عن الآثار وهو دليل للمرشد السياحي، وسيكون هذا القطاع جاذباً للمواطنين، ونحن سائرون في هذا المجال، أما بالنسبة للتنسيق خارج الدولة هناك تنسيق تام مع الجهات المحلية لدى المشاركة في الفعاليات الخارجية، ونعمل تحت مظلة دولة الإمارات، وهناك تنسيق وتوجه عام لمعرفة الأسس التي يتم من خلالها جذب السائح إلى الإمارات.
وعقّب الكتبي قائلاً: هناك احتكار للوظائف الخاصة في هذا القطاع والتي تبلغ 385 ألف وظيفة وحجم العمالة المواطنة فيها لا يتجاوز 2 بالمئة منها، واستقال 60 بالمئة من المواطنين العاملين في القطاع السياحي نتيجة لعدد من الأسباب منها إدارية ومالية ورفض بعض الفنادق توظيف المواطنين تحديداً.
: ابنة الإمارات تشارك بفعالية في مسيرة التنمية وصنع القرار
قال معالي محمد أحمد المر في كلمته بمستهل الجلسة إن مشاركة الدولة في الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام، يعكس مدى ما وصلت له ابنة الإمارات من تقدم، خاصةً على صعيد تمكينها، وتعزيز مُشاركتها الفاعلة في عملية التنمية والبناء وصنع القرار.
وأكد أن المرأة الإماراتية حققت إلى جانب أخيها الرجل نجاحاً تَمثل فيما أنجزته دولتنا من تقدم وازدهار في مختلف الميادين منذ تأسيسها، مشيراً إلى أن المجلس يستذكر بهذه المناسبة فكر وعزيمة قيادتنا الرشيدة، الذي تَجسد في إيمانها العميق بأن الأوطان تُبنى اعتماداً على تضامن المرأة والرجل، وحرصها منذ تأسيس الدولة على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعملت على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولم تدخر جهداً أو تُوفر وسيلة لدعم المرأة الإماراتية، وتأهيلها للقيام بدورها في خدمة وطنها ومجتمعها، حتى أصبحت الإمارات رائدة في مجال تمكين المرأة. وأشار إلى أن ابنة الإمارات شكلت في زمن وجيز نسبة عالية وصلت إلى 70% من خريجي الجامعات والمعاهد التي تنتشر في كل ربوع وطننا العزيز..
وتُشغل 66% من الوظائف الحكومية، من بينها 30% من الوظائف القيادية العليا في مختلف المجالات، الأمر الذي عزز مكانتها وقادها لتأخذ دورها الطبيعي في المشاركة الفاعلة في صياغة وتطوير حياتنا بكل مفرداتها وأبعادها.
وثمن رئيس المجلس الوطني الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في مجال تمكين المرأة الاماراتية وتعزيز دورها منذ إنشاء "الاتحاد النسائي العام" في أغسطس من عام 1975، حتى أصبحت شريكاً فاعلاً ومؤثراً في مختلف جوانب التنمية في الدولة، وحققت هذه المكانة المرموقة على الساحة الإماراتية وعلى كافة المستويات.
مجلس الوزراء يوافق على توصيات »الوطني للإعلام«
وافق مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني حول "سياسة المجلس الوطني للإعلام، في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة"، باستثناء التوصية رقم "8" المتعلقة بتوطين المناصب القيادية والفنية في المؤسسات الإعلامية.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار قانون يواكب التغيرات السريعة للحالة الإعلامية ويتناسب مع التطور الإعلامي الذي تمر به الدولة، وإعادة النظر في الاعتمادات المالية المخصصة لميزانية المجلس الوطني للإعلام، بما يمكنه من تنفيذ برامجه ومشروعاته الاستراتيجية، خاصة ..
فيما يتعلق بإبراز الهوية الوطنية للإعلام، وإنشاء مكاتب إعلامية في سفارات الدولة للعمل على تعزيز مكانة وصورة الدولة في الخارج، ووافق على إنشاء أكاديمية مختصة لتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة في المجال الإعلامي، والتنسيق مع الجامعات الحكومية لتدريب وتأهيل الإعلاميين المواطنين لحين إنشاء الأكاديمية، بالإضافة إلى حث المؤسسات الإعلامية على تعيين الكوادر الوطنية المؤهلة.
لقطات
- أبدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف أسفها من ضعف التعاون الذي أبدته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في تزويد اللجنة بالمعلومات التي تدعم تقريرها، ورد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على هذه الملاحظات من الأعضاء حول عدم وجود تعاون، قائلاً: إنه لا يرضى بهذا الأمر ويرحب بالتعاون مع الجهات كافة.
- طالب سعيد الخاطري في سؤاله الموجه إلى معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه، بتشريعات لحماية الأراضي الزراعية من الاستغلال الخاطئ وتفعيل دور وزارة البيئة كسلطة عليا معنية، وقال الوزير إن الاختصاص في الحفاظ على الأراضي الزراعية هو للسلطات المحلية لأنها المسؤولة عن مراقبة وترخيص استخدام هذه الأراضي، وقال إن هناك أكثر من 130 سداً وحاجزاً، ومستهدف إنشاء 95 سداً خلال السنوات الثلاث المقبلة.
- وجه أحمد الأعماش سؤالاً إلى معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه حول مهنة الصيد والزراعة، ورد الوزير قائلًا: إن الدولة تدعم الثروة السمكية والزراعة، وفيما يتعلق بالصيادين لدينا أكثر من 6000 و500 قارب صيد مملوكة للمواطنين ونعمل على حماية الثروة المائية والسمكية من خلال عدة محاور.
- وجه علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه، حول مخاطر الأغذية المعدلة وراثياً، ورد الوزير بأن دولة الإمارات اصدرت الكثير من التشريعات التي تقنن وتراقب هذه المواد الغذائية سواء المبيدات أو استخدام هرمونات النمو أو المنتجة بتقنية النانو، ولدينا "8" مواصفات تتعلق بتوفير المتطلبات الأساسية لهذه المواد المنتجة بالهندسة الوراثية.