في مقدمة سموه للتقرير الثاني «8 أعوام من الإنجازات» لتوثيق أعمال الحكومة الاتحادية

محمد بن راشد: متابعة خليفة لعملنا مستمـرة وأولوياتنا إسعاد المواطنين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ان الحكومة واصلت العمل في السنوات الاربع الماضية لمضاعفة الانجازات الاتحادية التي تحققت في الفترة التي سبقتها منذ ان تولى سموه رئاسة الحكومة في العام 2006، وقال سموه: منذ أن بدأنا ومتابعة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة، وأولوياتنا في إسعاد المواطنين وتحقيق رفاهيتهم لم تتغير.

جاء ذلك في المقدمة التي خص بها سموه التقرير الثاني لأعمال حكومة دولة الإمارات خلال الفترة 2010-2013 تحت عنوان «8 أعوام من الإنجازات»، والذي يهدف إلى عرض صورة مفصّلة عن أعمال الحكومة الاتحادية خلال السنوات الأربع الماضية، الذي أصدره مجلس الوزراء ويعد هذا التقرير هو الثاني من نوعه بعد النسخة الأولى التي غطت الفترة 2006-2009، وذلك منذ ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للحكومة الاتحادية.

ويعتبر تقرير «8 أعوام من الإنجازات» المرجع الموثوق والوحيد الذي يجمع بين دفتيه أبرز إنجازات الحكومة الاتحادية خلال فترة زمنية محددة بحيث يسهل الرجوع لها للباحثين والإعلاميين والمهتمين بمسيرة التنمية والعمل الحكومي في دولة الإمارات، وتتوفر النسخة الإلكترونية من التقرير إلى جانب فيلم مصوّر قصير عبر موقع مجلس الوزراء الرسمي على شبكة الإنترنت.

مضاعفة الإنجازات

ونصت مقدمة رئيس مجلس الوزراء على ما يلي: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واصلنا العمل في السنوات الأربع الماضية على مضاعفة إنجازات الحكومة الاتحادية التي تحققت في الفترة التي سبقتها، منذ أن تولينا رئاسة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في 2006. وها هي حقبة أخرى قد طوينا صفحاتها لنضع بين أيديكم أبرز ما نفذته الحكومة الاتحادية خلال الفترة 2010-2013 لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.

منذ أن بدأنا ومتابعة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة. وأولوياتنا في إسعاد المواطنين وتحقيق رفاهيتهم لم تتغير، فمواطنونا هم وسيلة تحقيق التنمية وغايتها، كما أن سبل الابداع في تطوير العمل الحكومي لا حدود لها.

يعرض هذا التقرير صورة توثيقية عن السنوات الأربع الماضية، التي حرصت الحكومة الاتحادية فيها على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين إلى مستويات جديدة من التخطيط والعمل الاستراتيجي. ونتيجة لذلك فقد شهدت جهات الحكومة الاتحادية نشاطاً مكثفاً وعمالاً دؤوباً لتحقيق ما رسمناه وخططنا له على أرض الواقع.

ونحن حين نسترجع منجزات الحكومة الاتحادية، فإنما نفعل ذلك من باب التعلم من تجاربنا، وشحذ الهمم لمزيد من العطاء للوطن. وقد تعلمنا من تجربتنا السابقة بأن الاستراتيجيات والخطط الحكومية تحتاج لرؤية واضحة الملامح لفريق العمل، ومن هنا وجهنا بوضع رؤية لدولة الإمارات كي تكون من أفضل دول العالم بحلول يوبيلها الذهبي عام 2021.

ولم تكن السنوات الأربع الماضية حافلة بالإنجازات، بل أيضاً مليئة بالتحديات، وقد استطاعت الحكومة بفضل الله ثم بتوجيهات ودعم قيادة الدولة التعامل معها بكفاءة واقتدار، وبرهنت دولة الإمارات مجدداً في تعاملها مع كافة التحديات، أن العمل الجاد والنية المخلصة لا بد من أن تعود بالخير على الوطن والمواطن.

نحن نمضي اليوم بخطى أوثق وأسرع نحو التنمية والرفاه التي أرسى دعائمهما الآباء المؤسسون، فحكومة دولة الامارات العربية المتحدة تركز اليوم جل طاقاتها لتحقيق الريادة عالمياً في مختلف المجالات.

وأن تكون نموذجاً عالمياً للتنمية ينشدها مختلف حكومات وشعوب العالم. كما أن حكومة الدولة عازمة على تحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين في كل مبادراتها وخدماتها، ومن خلال سعادتهم نقيس إنجازاتنا ونكمل بناء الطريق نحو مستقبل أفضل.

لن نكثر الحديث عما تحقق خلال الفترة السابقة، فنحن نفكر دائماً في ما سننجزه في المستقبل، ونفكر في ما سنقدمه للوطن وللمواطن من الجيل القادم. ولكن هذه الوقفة ضرورية لتقييم ما أنجز، وللاستفادة من الدروس والعبر في التخطيط لمستقبل أفضل.

وتغمرني الثقة والسعادة عندما أرى فرق العمل من شابات وشباب الوطن وهي تنطلق نحو إنجاز المزيد في الفترة المقبلة، ورغم أن المسؤولية عظيمة والتوقعات العالية فإننا ماضون نحو المستقبل بكل إيمان وقوة، ونحقق كل ما فيه خير ورفعة هذا الوطن الغالي».

8 فصول لقطاعات العمل

يضم التقرير ثمانية فصول توثق وتعرض أعمال وإنجازات الحكومة الاتحادية في مختلف قطاعات العمل وهي: التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والسياسة الخارجية، وتطوير القطاع الحكومي، بالإضافة إلى قطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية، والبيئة، وأخيراً قطاع متخصص يحمل اسم «المواطن والتنمية».

ويحتوي كل قطاع على سرد تفصيلي بالأرقام والرسوم البيانية، على ما تحقق من إنجازات في كل قطاع، ويعرض هذا التقرير صورة توثيقية عن السنوات الأربع الماضية، التي حرصت الحكومة الاتحادية فيها على الارتقاء بجهود الاهتمام بمستوى معيشة المواطنين إلى مستويات جديدة من التخطيط والعمل الاستراتيجي.

 كما يؤكد المضمون بأن قيادة الدولة لا تكتفي بوضع الخطط والاستراتيجيات بل تحرص على التنفيذ وتعزيز ثقافة النتائج والمخرجات المدروسة لدى مختلف الوزارات والهيئات الاتحادية، وتعتمد لأجل ذلك على آليات متقنة في متابعة الأداء ورفع مستويات ونوعية الإنجاز في كل القطاعات.

قطاع التنمية الاقتصادية

حافظ أداء الاقتصاد الإماراتي خلال الأعوام الأربعة الماضية على قوته وتماسكه رغم الأزمات التي عصفت بالعالم في ظل إقبال الإمارات على المزيد من النمو والازدهار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ونيل ثقة شريحة كبرى من المستثمرين من شتى أنحاء العالم.

وقد نجحت الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الدولة من تأسيس الاتحاد وحتى اليوم في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي. وشملت:

1. تعزيز أداء الاقتصاد الإماراتي: وفيها ازدهار الاقتصاد الوطني، الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، حماية المستهلك، جهود الدولة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

2. التنويع الاقتصادي: وفيها الاستثمار في اقتصاد المعرفة والابتكار، التجارة الخارجية، الاستثمار الصناعي، مصرف الإمارات للتنمية.

3. التنافسية: تضمنت الحديث عن اكسبو 2020، وجهود الدولة في بناء البيئة والقدرات التنافسية، وتصنيف الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.

قطاع الأمن والعدل والسلامة

تعكس الدولة نموذجاً رائداً ومثالاً يحتذى على صعيد معدلات الأمن والعدل والسلامة في المنطقة، حيث أرسى هذا الواقع دعائم نهضتها ونموها ورفاه مواطنيها.

كما نجحت الدولة في تبوؤ مراكز مرموقة بين الدول العربية في مؤشرات تنمية الإنسان وحماية حقوقه، وأصبحت من بين أفضل الدول في سن التشريعات وإطلاق المبادرات المعنية في هذا المجال. ومنذ نشأتها، عرفت دولة الإمارات بانفتاحها على العالم حتى باتت اليوم قبلة وموطناً لأكثر من 200 جنسية مختلفة تتعايش بسلام وأمن وأمان.

وقد شهدت دولة الإمارات خلال الفترة 2010-2013 نقلات نوعية في مجال الأمن والأمان، وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن الجهاز القضائي. وتمثّل الإنجازات في المجالات المذكورة نتيجة طبيعية للسياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة، لاسيما أن تلك السياسات بُنيت على أسس موضوعية تأخذ في عين الاعتبار كل ما يؤثر في أمن واستقرار الدولة، ويصب في اتجاه تحقيق هدفها الأسمى وهو حماية أمن وسلامة الوطن وكل من يقيم على أرضه الطيبة. وشمات العناوين:

1. الأمن ومكافحة الجريمة: وفيها كفاءة الخدمات الشرطية، مكافحة الجريمة المنظمة، جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية، الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، المنشآت الإصلاحية، مبادرة صندوق الفرج، مراكز تأهيل وتشغيل المعاقين بوزارة الداخلية، إنشاء كلية الدفاع الوطني.

2. منظومة العدل والنظام القضائي: وفيها سيادة القانون، المحكمة الاتحادية العليا تحتفل بأربعين عاماً على تأسيسها، مشروع العدالة الإلكتروني، ثقافة احترام القانون، تأهيل الكفاءات الإماراتية في السلك القضائي.

3. السلامة: وتضمنت السلامة المرورية، وإنجازات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات

قطاع تطوير القطاع الحكومي

في القمة الحكومية التي انعقدت في فبراير 2013، أعاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعريف وظيفة الحكومة قائلا:

«وظيفة الحكومة هي تحقيق السعادة للمجتمع، وتطوير التعليم والخدمات الصحية، وتوفير الوظائف والفرص، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق العدل، وتسهيل حياة الناس، بما يحقق السعادة لهم».

هذا التعريف البسيط في تعبيره والعميق في تطبيقه هو مبتغى العمل الحكومي في دولة الإمارات، وهو النهج الذي تمارسه الوزارات والهيئات الاتحادية والعاملون فيها ليل نهار. إن تحقيق السعادة للمجتمع كغاية لا يكون بالعمل الجاد فحسب، بل بالتخطيط الاستراتيجي، وتوفير البيئة الملائمة، والعمل بروح الفريق الواحد، ثم العمل الدائم والدؤوب لتكون حكومة دولة الإمارات وخدماتها في مصاف الدول المتقدمة. وتناولت الإنجازات:

1. التخطيط الاستراتيجي، ورؤية 2021.

2. التميز وتطوير الأداء الحكومي: برنامج خليفة للتميز الحكومي والمبادرات المنضوية تحته، نظام «أداء 2.0».

3. تطوير الخدمات الحكومية: الخلوة الوزارية، مختبر الابداع الحكومي، الحكومة الذكية، بوابة «حكومتي»، برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، مراكز «تسهيل».

4. الاتصال الحكومي: الإحاطات الإعلامية الدورية، لقاءات الإعلاميين مع المتحدثين الرسميين، الاتصال الحكومي في زمن الإعلام المجتمعي، الفعاليات والأحداث الدولية.

5. دعم وتنمية الكوادر الحكومية: التشكيل الوزاري الجديد 2013، برنامج قيادات حكومة الإمارات، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، المركز المعرفي والحقيبة الوزارية الإلكترونية، زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية بنسبة تتجاوز الـ100%، تطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية بالتعاون مع الجامعات الوطنية.

6. الإدارة الرشيدة للمال العام: كفاءة الإنفاق الحكومي، واستثمار المال العام.

7. القمة الحكومية.

السياسة الخارجية

 اتصف أداء السياسة الخارجية الإماراتية خلال الفترة 2010 - 2013، بسعة الأفق وقدرتها على المبادرة وتوليد الحلول الناجحة في المحافل العالمية، وهو ما ساعد الدولة على إبراز إرادتها السياسية مما أهلها لتبوؤ مكانة محورية في الخارطة الدولية وجعلها مثلاً يحتذى به في الاعتدال والتوازن وحكمة القرارات.

كما تعتبر تلك المرحلة مرحلة مفصلية في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية، حيث استجابت حكومة دولة الإمارات للتحولات المفاجئة التي اجتاحت المنطقة بمنهجية تميزت بتوظيف عوامل قوة الدولة المختلفة في دبلوماسية دقيقة ومرنة هدفت لحفظ مصالح الإمارات ومواطنيها الحيوية من جانب، والترويج لمكانتها كقوة خير وسلام وتنمية في المنطقة والعالم في الجانب الآخر.

وتضمنت إنجازاتها:

1. العلاقات الدبلوماسية الإماراتية في عالم متغيّر، وفيها السياسة الخارجية في فكر القيادة الرشيدة، الدبلوماسية الإماراتية في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة، التمثيل الإماراتي في المحافل الدولية، مساعي إعفاء المواطنين من تأشيرات الدخول للدول الأوروبية.

2. المساعدات الخارجية: وتشمل العمل الإنساني في السياسة الخارجية الإماراتية، وزارة التنمية والتعاون الدولي.

الإنسان أداة التنمية الاجتماعية وهدفها وغايتها

 تركز الحكومة جهودها وطاقاتها في بناء الإنسان، حيث إنها تنفذ مشاريعها بقناعة راسخة أن الإنسان هو أداة التنمية الاجتماعية، وهو إلى جانب ذلك هدفها وغايتها، وتؤكد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على ضرورة تميز دولة الإمارات في توظيف مختلف أساليب ووسائل التنمية الاجتماعية في توفير الحياة الكريمة للفرد والمجتمع. وأهم محاور التنمية الاجتماعية التي تناولها التقرير:

1. التعليم قبل الجامعي

استراتيجية وزارة التربية التعليم 2010-2020 وامر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وتقوم على تسعة اهداف رئيسية، وبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي والذي يتألف من ثلاث مراحل تمهيدية وتطبيقية ثم مرحلة للتطوير والتحديث وتم خلال البرنامج توزيع 11 الفا و402 لوح اليكتروني على الطلاب والف و343 جهاز كمبيوتر وتجهيز 434 من الصفوف الدراسية، والتميز التربوي ويشمل جائزة الامارات للأداء التربوي المتميز وبرنامج تطوير القيادات المدرسية.

2. التعليم العالي

حيث بلغ طلبة الدراسات العليا 797، وطلبة الدراسات الجامعية 12 الفا و683 طالبا وطالبة العام 2013، وتم افتتاح جامعة زايد امام الطلبة الذكور العام 2010 ومعهد الدراسات الاسلامي العام 2011 وتضم كليات التقنية العاليا حاليا 17 كلية تضم 20 ألف طالب وطالبة وتم انفاق مليار و93 مليون درهم ميزانية لها العام 2013 وتم تخريج خمسة آلاف و492 طالبا العام 2013 وتخريج 18 الفا و941 خريجا في الفترة 2013 - 2010.

وعرض أبرز مشاريع ومبادرات جامعة الإمارات، وجامعة زايد، وربع قرن على إنشاء كليات التقنية العليا، والهيئة الوطنية للمؤهلات، والمنظومة الوطنية للمؤهلات، وإطلاق مجلس القيادات الجامعية.

3. الرعاية الصحية

وشملت زيادة الإنفاق في قطاع الرعاية الصحية ووصل الانفاق على القطاع الصحي الى ثلاثة مليارات و239 مليون درهم العام 2013 وواصل القطاع النمو الى 92 مستشفى و11 مركزا صحيا و10 مراكز رعاية امومة وتم تقديم الخدمات الصحية الى اربعة ملايين ونصف مليون مراجع، اضافة الى نمو القطاع الصحي، وتطوير كوادر القطاع الصحي، ومكافحة الأمراض السارية.

4. المرأة

ومن العناوين المرأة في صميم عملية التنمية، والمرأة الإماراتية في عيون العالم.

5. السكان والقوى العاملة

حيث بلغ مجموع القوى العاملة في الدولة ما يقارب اربعة ملايين يعملون في القطاعات الاقتصادية كافة.

وبحث التقرير إنجازات هيئة الإمارات للهوية، وحماية حقوق القوى العاملة، ونظام حماية الأجور، وحملة توقيف العمل فترة الظهيرة، وبرنامج فحص العمالة بالخارج، والوحدة المتنقلة للرعاية العمالية، ونظام التفتيش الذكي، ومشروع التقييم الذاتي، وتوزيع القوى العاملة حسب النشاط الاقتصادي 2010-2013.

6. الرعاية الاجتماعية وتنمية المجتمع:

وتناول التقرير يوم زايد للعمل الإنساني، قانون «وديمة»، الرعاية الاجتماعية، الشباب وبناء الأسرة المتماسكة، والتقاعد الاختياري للمواطنين.

7. الثقافة والهوية الوطنية:

وفيها حزمة المبادرات الوطنية في جلسة دار الاتحاد، يوم العلم، وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، حماية وتعزيز مكانة اللغة العربية.

8. الرياضة

وتتضمن استضافة أبرز البطولات العالمية، قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

 البنية التحتية قصة نجاح ونموذج يحتذى

 يشكل التقدم الكبير الذي حققه قطاع البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة قصة نجاح حقيقية ونموذجا يحتذى في المنطقة والعالم، إذ تمكنت دولة الإمارات خلال سنوات قليلة من تطوير القطاع بصورة ملحوظة وإحداث تغيير جذري في مرافق البنية التحتية والخدمية لديها ما مكنها من احتلال مكان الصدارة والريادة في هذا المجال.

وقد حرصت القيادة الرشيدة على تخصيص الميزانيات الكبيرة سنوياً لتطوير المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية بما فيها شبكة طرق ومواصلات حديثة وفي جميع إمارات الدولة، ما أدى إلى امتلاكها أفضل شبكة طرق حديثة وأكثرها تطوراً أسهمت في تعزيز موقع الإمارات الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب. وشملت:

1. مشاريع تطويرية شاملة: 35 مشروعاً تنموياً في إمارة الفجيرة،

الخطة الشاملة للحفاظ على مكتسبات الدولة والهوية الوطنية،

2. الطرق والمواصلات: شارع الشيخ خليفة بن زايد (طريق الفجيرة - دبي)، شركة الاتحاد للقطارات.

3. الإسكان: لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، حجم المساعدات السكنية التي قدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان،

برنامج تخفيض تكاليف بناء المساكن، البوابة الإسكانية الموحدة،

توسيع نطاق الفئات المستفيدة من مبادرات الإسكان الحكومية.

4. الطاقة: زيادة الاستثمارات في الإمارات الشمالية، مشروعات الطاقة في الإمارات الشمالية، مشاريع المياه في الإمارات الشمالية،

مشروع الربط مع هيئة كهرباء ومياه أبوظبي، جهود ترشيد الطاقة، مشروع استبدال العدادات التقليدية بعدادات إلكترونية، توقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع سلطنة عُمان، الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تصدير النفط عبر أنبوب «حبشان الفجيرة».

5. الاتصالات: مساهمة قطاع الاتصالات الإماراتي في الناتج المحلي، النطاق العربي لشبكة الانترنت «.إمارات»، دمج الهيئة العامة للمعلومات مع هيئة تنظيم الاتصالات، الإمارات تتصدر المنطقة في الانتشار والجاهزية الشبكية.

قطاع البيئة

رغم ما تشهده دولة الإمارات من توسُّع عمراني سريع ونمو سكاني هائل وجهود كبيرة لتنويع مصادر الاقتصاد، فإن حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لم تغب أبداً عن قائمة أولويات حكومتها الرشيدة، وقد عمدت حكومة دولة الإمارات خلال الفترة 2010 إلى 2013 إلى تبني مجموعة مهمة من السياسات البيئية لتصبح من أكثر دول العالم اهتماماً بحماية البيئة، وأحد المراكز العالمية المهمة في صناعة الحدث البيئي:

1. توجهات بيئية مستدامة: استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، إنشاء المجلس التنسيقي لشؤون البلديات، الإدارة السليمة للمواد الكيماوية والنفايات الخطرة، إنشاء المركز الوطني للإنتاج الأنظف.

2. البيئة البرية: جائزة الإمارات التقديرية للبيئة، حملة «شجرة الاتحاد في كل الإمارات»، حظر استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، متابعة تنظيم عمل الكسارات، توفير الأعلاف مجاناً لمربي الماشية في إمارات الدولة، إطلاق مبادرة بطاقة الأداء البيئي.

3. البيئة البحرية: إطلاق مركز خليفة لأبحاث البيئة البحرية، الخطة الوطنية لإدارة ظاهرة المد الأحمر.

قطاع المواطن والتنمية

شهدت الفترة 2010-2013 عودة قوية ومتسارعة لوتيرة التنمية في دولة الإمارات عقب مرحلة التباطؤ الاقتصادي التي شهدها العالم أجمع. ولحسن الحظ، فقد كانت هذه الفترة فرصة ثمينة لتقييم تفاصيل المرحلة السابقة في كافة المجالات، وبعين فاحصة وخطوات متأنية. كما تميّزت هذه الفترة بإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تلبي تطلعات المواطن الإماراتي وتعالج قضاياه.

حيث شملت المبادرات مجال التوطين وتشجيع الكوادر الوطنية لتتبوأ الوظائف المناسبة في سوق العمل، إلى جانب القضايا التي لها علاقة بالهوية الوطنية، بالإضافة إلى القضايا التي تختص بإيجاد حلول جذرية لتفاقم مشكلة المتعثرين عن سداد الديون المستحقة عليهم، وغيرها من القضايا.

ومنها مبادرة «أبشر»، صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرين، خدمة تواجدي، وسلامة المواطنين في الحل والترحال.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات