أصدر معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم بصفته رئيساً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قراراً خاصاً يقضي بتشكيل لجنة اتحادية دائمة تسمى "اللجنة الاتحادية لتقييم الوظائف"، برئاسة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم نائباً لرئيس اللجنة، ومصبح السويدي وكيل وزارة المالية المساعد للخدمات المساندة، وسيف السويدي وكيل وزارة العمل المساعد للخدمات المساندة، وعوض الكتبي وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المساندة، ومريم العبار المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومقرر من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية يسميه رئيس اللجنة.
ووفقاً للقرار فإن تشكيل اللجنة يأتي في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2013 بشأن اعتماد نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، وانطلاقاً من حرص الهيئة على استيفاء كافة متطلبات تطبيق النظام.
مهام
وتتولى اللجنة مجموعة من المهام والاختصاصات منها: مساندة ودعم لجان التقييم الداخلية في الجهات الحكومية الاتحادية لضمان التنفيذ السليم لعملية تقييم وتوصيف الوظائف في الجهات الحكومية الاتحادية، واعتماد نتائج تقييم الوظائف التي تم تقييمها من قبل لجان التقييم الداخلية.
وأوضح التعميم أن "اللجنة الاتحادية لتقييم الوظائف" مسؤولة عن اعتماد المسميات والأوصاف الوظيفية والعوائل الوظيفية للوظائف الجديدة والقائمة والمحدثة، والمراجعة الدورية لجدول المستويات المرجعية، ورفع توصيات التعديل إذا دعت الحاجة لذلك، وإعداد التقارير الدورية عن عدد الوظائف الجديدة والمعدلة في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تزويد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالأوصاف والمسميات والعوائل الوظيفية في الجهات الحكومية بشكل دوري ومحدث، فضلاً عن أية مهام أخرى تكلف بها من قبل معالي رئيس الهيئة.
وتنعقد اللجنة بصفة دورية أو بدعوة من رئيسها في المكان والزمان الذي يحدده، وتتخذ قراراتها المسببة بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، على أن تكون الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مقراً لها.
أسس علمية
واعتبر الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية الذي أطلقته الهيئة مؤخراً واحداً من أفضل الأنظمة والممارسات العالمية في مجال تقييم الوظائف العامة، كونه يستند إلى أسس علمية واضحة تكفل تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الحكومة الاتحادية.
وأكد أن إطلاق النظام جاء انطلاقاً من حرص الهيئة على مواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على منظومة العمل الخاصة بالوظائف والعنصر البشري على حد سواء على مستوى الحكومة الاتحادية، وتأسيسا على ذلك تم إصدار هذا النظام ليكون بديلا عن النظام السابق لأسباب وموجبات تتعلق بتغير طبيعة عمل ومهام أغلب الوزارات والجهات الاتحادية، فضلاً عن استحداث جهات جديدة بمهام جديدة لتواكب التطلعات المستقبلية للحكومة الرشيدة لدولة الإمارات.
وأوضح أن إعداد النظام هو نتاج دراسة مستفيضة لعدد من الأنظمة العالمية المتعلقة بتقييم وتوصيف الوظائف، وتحليل الوضع الحالي في الحكومة الاتحادية بالشراكة مع الوزارات والجهات الاتحادية وجهات استشارية وذلك من خلال حصر المهام المشتركة للوظائف المتشابهة، بالإضافة إلى تقييم عينة من الوظائف في الحكومة الاتحادية بالتنسيق والتشاور مع 7 وزارات وجهات اتحادية.
ويهدف نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية حسب الدكتور عبدالرحمن العور إلى ربط نتائج ومخرجات التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد من أجل تحديد الدرجات لمختلف الوظائف بصورة منطقية وسليمة للوظائف بغض النظر عن المسميات الوظيفية، وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية، ما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الاتحادية الخاضعة لهذا النظام.
ويسعى النظام إلى بناء وتطوير قاعدة بيانات موثوقة للأوصاف والمسميات والعوائل الوظيفية لجميع الوظائف في الجهات الحكومية واستمرار المحافظة عليها، ولا يهدف هذا النظام إلى تسكين أو إعادة تسكين الموظفين بعد تطبيقه.
وكانت الهيئة قد انتهت مؤخراً من تقييم أكثر من 100 وظيفة من أصل قرابة 140 وظيفة في الحكومة الاتحادية، مستندةً في ذلك إلى نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي"، وقائمة الأوصاف الوظيفية المستلمة من الوزارات والجهات الاتحادية، ودليل الوظائف والمسارات المهنية للكوادر الوطنية الصادر عن وزارة شؤون الرئاسة، ونظام تقييم الوظائف المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1991.
عمل
يسري نظام تقييم وتوصيف الوظائف على جميع الوظائف الحالية والجديدة في الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مع الإشارة إلى أنه سيستمر العمل بالنظام السابق المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1991 بما لا يتعارض وأحكام هذا النظام لحين استكمال التنفيذ المرحلي لهذا النظام وفق الإطار الزمني الذي تحدده الهيئة، في حين أنه يتعين على الجهات الاتحادية المستقلة إعداد نظام خاص بها شريطة أن يتوافق مع المبادئ والقواعد العامة لنظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية.