صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال انعقاد جلسته العاشرة من دور أعمال انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن والتي عقدها صباح الخميس بمقره في مدينة الشارقة برئاسة عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس على مشروع قانون لسنة 2014 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2014م.
وناقش المجلس مشروع قانون الموازنة العامة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بحضور وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية وعزيزة الحلو مديرة إدارة الموازنة بالدائرة المالية المركزية ومروة السويدي رئيس قطاع التنمية الاجتماعية وعبد العزيز المشوي رئيس قطاع التنمية الاقتصادية بالإنابة ومروة آل علي رئيس قطاع الإدارة الحكومية ونور عبد الرحمن شهيل رئيس قطاع البنية التحتية بالإنابة.
وقال عبدالرحمن الهاجري إن المجلس يقدر ويشيد بجهود الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية، ولكل العاملين بالدائرة على جهودهم في إنجاز الموازنة السنوية لحكومة الشارقة، ونقدر لهم حرصهم على إنجازها بدقة وسرعة.
ثم تحدث وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية أن دائرة المالية المركزية تعمل على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق الرخاء والرفاهية لمواطني الامارة والمقيمين بها من خلال تبني أفضل الممارسات المتطورة التي ساهمت في تكوين منظومة مالية متطورة تعزز من قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بكفاءة وفاعلية.
