ابنة الامارات حققت خلال 40 عاماً ما لم تحققه نساء العالم في قرن
تعددت الكتابات التي تتناول وضع المرأة في الإمارات وقليل منها من وضع إنجازاتها في سياقها التاريخي والدولي، وسلطت علياء الياسي مديرة إدارة الاتصال الحكومي في المجلس الوطني للاعلام في مقال لها اليوم الضوء على ما أنجزته المرأة الإماراتية مقارنة بعمر الدولة وبما حققته المرأة في دول ومجتمعات أخرى، وقالت: إن نهضة المرأة الإماراتية تعود إلى الجهود المخلصة التي بذلها مؤسس دولتنا وباني نهضتنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم المرأة وتمكينها منذ توليه مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي عام 1966 حيث قال: "إن المرأة هي نصف المجتمع ..
وإن أي مجتمع لن يتمكن من تحقيق أحلامه المشروعة وتطلعاته نحو التقدم والتنمية إذا كان نصفه معطلا لا يساهم بدور في عملية البناء"، حيث أوجد الخطط والاستراتيجيات الوطنية بمساعدة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات" وأشرف على تنفيذها بنفسه لتسهم في تقدم المرأة في الدولة، ولإيمانه باستثمار كفاءات وإمكانات كل أبناء وبنات الوطن فقد كان التعليم من أولويات هذا التطور حيث أصر على فرض التعليم ومجاناً من الحضر إلى الوبر.
وأشارت الى أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد كان يتواصل مع الأسر المترددة في إرسال بناتها إلى المدارس في ذلك الوقت وإقناعها بأهمية التعليم وذلل كل العقبات التي اعترضت تعليم المرأة إذ كانت نسبة الأمية في العام 1971 بين النساء 99 في المئة وحاليا نسبة الأمية أقل من 1 في المئة وفقاً لآخر إحصاء رسمي صدر عن وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية في الدولة.
وأكدت انه وانطلاقا من هذه الرؤية الثاقبة والسياسة الحكيمة استطاعت دولة الإمارات في 40 عاماً منذ إنشائها أن تحقق مالم تحققه الدول الأخرى في 100 عام.
وقالت: "ولقد أسست سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك منظمات المجتمع المدني كالاتحاد النسائي العام وجمعية نهضة المرأة الظبيانية وغيرها من المؤسسات والمبادرات والحملات التي ترعى شؤون المرأة وتقوم على تمكينها وصقل شخصيتها ودعمها وحل الصعوبات التي تواجهها في إمارات الدولة كافة.. مشيرة الى أن المرأة حظيت بدعم ومساندة فعلية ومساواة كاملة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات واقتحمت ميادين العمل وأثبتت جدارتها في المجالات التنموية كافة كما تم إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية خصوصاً التي تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وإدارة الأعمال والأموال والعمل ومشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف مواقع صنع القرار.
