حقوق وحدود

«الإعارة » لموظفي الحكومة الاتحادية

حدد قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية نص «الإعارة» بالنسبة للموظفين، حيث يجوز بقرار من الرئيس أو من يفوضه إعارة الموظف إلى أية وزارة أو جهة اتحادية أو محلية وبقرار من مجلس الوزراء إلى أي من الهيئات والمنظمات العربية أو الأجنبية أو الإقليمية، وذلك وفقاً للأحكام والضوابط التالية:

موافقة السلطة المختصة بكل من الجهة المعيرة والجهة المعار إليها.

موافقة الموظف الخطية على الإعارة وعند كل تمديد لها.

يحصل الموظف المعار على راتبه الإجمالي وإجازاته ومستحقاته الأخرى من الجهة المعار إليها من تاريخ بدء الإعارة وحتى تاريخ انتهائها.

إذا كانت الإعارة إلى جهات إقليمية أو دولية فإن الموظف المعار يستحق راتبه الإجمالي من جهة عمله الأصلية بالإضافة إلى أية مبالغ أو مزايا أو مخصصات يتلقاها من الجهة المعار إليها، كما يجوز لمجلس الوزراء منح الموظف مزايا إضافية اذا اقتضت الظروف ذلك ويستحق إجازاته من الجهة المعار إليها.

تكون الإعارة داخل الدولة إلى وزارة أو جهة اتحادية أو محلية، لمدة لا تزيد على سنة واحدة يعاد بعدها الموظف الى جهة عمله أو ينقل الى الجهة المعار اليها، وتكون الإعارة إلى أي من الهيئات والمنظمات العربية أو الأجنبية أو الإقليمية لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتمديد، ويجوز للجهة الاتحادية شغل الوظيفة التي تشغر بسبب الإعارة داخل الدولة أو خارجها وعليها عند عودة الموظف من الإعارة أن تعيده إلى وظيفة تحددها جهة العمل الأصلية وذلك دون المساس بدرجته أو راتبه الإجمالي.

تدخل مدة الإعارة في حساب معاش أو مكافأة التقاعد، ويخضع الموظف المعار أثناء مدة إعارته للسياسات والإجراءات المعمول بها في الجهة المعار إليها فيما عدا إنهاء الخدمة، حيث يعود ذلك الى جهة عمله الأصلية.

لا يجوز إعارة الموظف أثناء فترة الاختبار.

توقيع الجزاءات عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المعار من اختصاص الجهة المعار إليها وفق الإجراءات والجزاءات الإدارية المعمول بها لديها، على أن يتم إعلام جهة عمله الأصلية بالمخالفة المرتكبة من قبله والجزاءات الإدارية المفروضة عليه، ويتم تقييم أداء الموظف المعار بالتنسيق مع الجهة المعار إليها ووفقاً لنظام إدارة أداء موظفي الحكومة الاتحادية.

يجوز ترقية الموظف المعار في جهة عملة الأصلية خلال فترة الإعارة وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى جهة عمله الأصلية.

في جميع الأحوال لا يستحق الموظف المعار أية إجازات من جهة عمله الأصلية خلال فترة إعارته.

يجوز بقرار من الرئيس استعارة أي من موظفي الحكومات المحلية في الإمارات أو الحكومات العربية أو الأجنبية أو الهيئات والمنظمات العربية أو الأجنبية أو الإقليمية لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة أخرى على أن تتحمل الجهة المعار لها الموظف كامل رواتبه ومستحقاته.

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات