قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خلال إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية دبي للتحول لمدينة ذكية، والتي تتضمن ستة محاور أساسية و100 مبادرة في النقل والموصلات والبنية التحتية والكهرباء والخدمات الاقتصادية والتخطيط العمراني..

بالإضافة إلى تحويل 1000 خدمة حكومية لخدمات ذكية خلال السنوات الثلاث المقبلة: "جاء إطلاق مشروع "قطاع التجزئة الذكي"، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لتحويل دبي إلى مدينة ذكية...

وبهدف الوصول لأذكى قطاع تجزئة في العالم، حيث يأتي المشروع في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الأعمال وفق أرقى المعايير المتبعة من خلال توفير حزمة من الحلول والتطبيقات الذكية التي تخدم تجارة التجزئة في دبي وتحولها إلى تجارة ذكية، حيث يتم استخدام أقل للبصمة الكربونية والمعاملات الورقية، بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة، منها سهولة الوصول إلى المعلومات بقطاع التجزئة بضغطة زر على الهاتف الذكي".

مواكبة التطورات

حرصت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والمؤسسات التابعة لها على مواكبة مبادرة «دبي مدينة ذكية» من خلال حزمة من التطبيقات والمبادرات النوعية، وذلك بهدف الارتقاء بخدماتها إلى مستويات تفاعلية من الأداء وخدمة العملاء، ومن شأن هذه المبادرات أن تعزز من التنافسية الذكية لدبي لارتباطها بعدة قطاعات حيوية بدءاً من التسجيل والترخيص التجاري مروراً بحماية المستهلك والرقابة التجارية وصولاً إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة.

التسجيل التجاري

وكانت الدائرة قد أطلقت العام الماضي أول برنامج من نوعه لإدارة خدمات التسجيل والترخيص التجاري من خلال الهواتف الذكية، وتضم كلاً من خدمات تجديد وحجز الأسماء التجارية، وإصدار الموافقات المبدئية، وتجديد الرخص، والاستفسار عن المخالفات، بالإضافة إلى معرفة مواقع وجود الشركات وحالة نشاطها التجاري، وتم لاحقاً إتاحة عملية اصدار الرخص التجارية إلكترونيا وسيكون متاحا من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو تطبيقها الذكي الخاص بإدارة خدمات التسجيل والترخيص التجاري عبر الهواتف الذكية مثل «آي فون» و»اندرويد».

وشكلت هذه الخطوة إضافة فعالة نحو تفعيل الخدمات الذكية للدائرة وخدمة مجتمع الأعمال من أصحاب التراخيص التجارية والمستثمرين وتذليل العقبات وتوفير الوقت أمامهم وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات بالإضافة إلى مواكبة أحدث التقنيات والخدمات الرقمية والتطور التكنولوجي العالمي على مستوى دولة الإمارات عموما وإمارة دبي خصوصا.

تطبيق «سلتي»

ومن جانب آخر، أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تطبيق «سلتي» المبتكر، والذي يتميز بكونه أول برنامج متكامل من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يضم 3 خدمات عبر منصة واحدة وهي العروض الترويجية والأسعار وتقديم الشكاوى، ويعتبر «سلتي» باكورة التواصل الإلكتروني مع المستهلكين. وبإمكان المستهلك الاستفادة من تطبيق سلتي عبر التعرف على العروض الترويجية في إمارة دبي، إذ تتوفر قائمة باسم المنشآت المروجة وموقعها ورقم الاتصال ونوعية العرض الترويجي أو الخصومات والسحوبات أو العروض المقدمة.

ويخدم التطبيق القطاع الخاص على تقديم الحملات والعروض الترويجية، وهو ما ينعكس إيجاباً على قطاع تجارة التجزئة في دبي الذي يشهد حالة من الرواج من قبل المستهلكين المتسوقين، وفي نفس الوقت سيستفيد المستهلك من التعرف على أفضل الأسعار نتيجة هذه العروض المتواجدة في التطبيق، ويمكن للمستهلك تقديم شكوى على الهاتف الذكي.

«التفتيش الذكي»

كما يعمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على مشروع تطوير التفتيش الذكي، والذي يهدف لاستبدال الجهاز الميداني الحالي والمستخدم من قبل مفتشي الدائرة، بتطبيق إلكتروني عبر الهواتف الذكية متوافق مع نظام التشغيل «أندرويد».

ويعتبر مشروع التفتيش الذكي الأول من نوعه في المنطقة ويتضمن تطبيقاً يتم تحميله على نظام الأندرويد، وتكمن أبرز ميزاته في استحداث خاصية التفتيش الذكي والذي يعتمد على الرخصة القريبة من موقع المفتش والتي يقترح النظام الذكي تفتيشها طبقاً لنظام آلي يتم تحديده داخلياً ووفقاً لمتغيرات ومخاطر تم تحليلها ودراستها. وسيعتمد المفتش على معطيات النظام بالإضافة إلى خطة التفتيش اليومية، والمهام العاجلة التي سيتمكن المسؤولون من إرسال تفاصيلها (إحداثيات الموقع المراد تفتيشه وتفاصيل الرخصة التجارية) للمفتش إلكترونياً من خلال التطبيق فور الحاجة لذلك.

كما يعتمد التطبيق على تسجيل إحداثيات مكان تسجيل تقرير التفتيش، وإمكانية الدفع الفوري في الموقع، حيث يمكن لأصحاب الرخص التجارية دفع المخالفات العالقة بواسطة بطاقة الائتمان، بحيث يتم تحسين التصميم والرسومات وتقليل عدد الشاشات وسهولة إدخال البيانات واستخدام التوقيع الإلكتروني والتصوير ورفع المستندات من خلال التطبيق.

كما سيتمكن المفتشون من متابعة مستوى إنجازهم وما تم تحقيقه وارتباط ذلك بالخطة الاستراتيجية والأهداف المحددة، فضلاً عن إمكانية تحديث بيانات الاتصال ميدانياً في موقع الرخصة التجارية. ويمكن من خلال التطبيق إضافة رقم ممثل الرخصة التجارية في الموقع ليتم إخطاره عن طريق الرسائل النصية بالإضافة إلى صاحب الترخيص.

المشاريع المتوسطة

بدورها أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي «منحة تأسيس» كمبادرة معنية بدعم الشباب في طرح الحلول المبدعة في تطبيقات الهواتف الذكية التي تخدم الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية، وبموجب المبادرة، تخصص المؤسسة منحاً بما لا يقل عن 60% من قيمة المشروع للأفكار التي ستسهم في توفير خدمات على مستوى راق من التطور الإلكتروني، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية فيما يخص تطبيقات الهواتف الذكية.