أكد العميد أحمد الصايغ مساعد المدير العام للإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني في دبي لـ"البيان" أن الدفاع المدني في دبي بدأ قبل 4 سنوات في التحول الذكي في المباني، وقال إن مشروع الانظمة الذكية 24/7 يقوم بتزويد الدفاع المدني بقاعدة بيانات مسبقة حول أقـرب طريـق للوصول إلى البناء الذي وقع فيه الحادث، وعدد الطوابق الموجودة ومداخل ومخارج الطوارئ والأبنية المجاورة والمواد الخطرة في حال وجدت داخل المبنى وأقرب مورد للتزود بمياه الإطفاء، مما سيمكن فرق الدفاع المدني من اختيار المعـدات اللازمة لكل حادث كي يتم التعامل معه بشكل صحيح ومناسب، كما يقوم النظام بتحديد أقرب مركبة إطفاء باستخدام نظام تتبع المركبات، وتوجيهها الى موقع الحادث.
مبان ذكية
وقال العميد الصايغ ان الدفاع المدني في دبي بدأ قبل 4 سنوات في التحول الذكي في المباني على سبيل المثال عند انحشار احد الأشخاص في مصعد او توقفه في السابق كان يقوم باستخدام جرس الإنذار أو استخدام السماعة الداخلية للاستغاثة واستدعاء الأمن، إلا أنه الآن بمجرد ان يتوقف يقوم بإرسال اشارة استغاثة الى غرفة العمليات في الدفاع المدني في دبي بالإضافة الى إنذار الجهة المسؤولة عن البناية وإرسال اقرب دورية الى الموقع لإنقاذ الشخص..
مؤكدا ان المشروع استهدف ربط جميع المباني والمنشآت بدبي إلكترونيا بغرفة عمليات الدفاع المدني، لمراقبة الممتلكات والأصول لأغراض الوقاية والسلامة على مدار الساعة. واستثمار الموارد المتاحة لتحقيق أجود خدمات الحماية من الحريق، وأفضل وقت للاستجابة من خلال الإبلاغ الإلكتروني المباشر عن حالات الطوارئ دون الحاجة للاتصال الهاتفي للإبلاغ عن الحوادث. كما يوفر النظام قاعدة بيانات دقيقة وضرورية للدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات.
شروط المنشآت
ولفت الصايغ الى ان شروط ربط المباني والمنشآت المُلزمة بفعل القانون بتنفيذ متطلبات مشروع الأنظمة الذكية في دبي، (باستثناء الفلل والبيوت الشعبية) انه يجب ان تتوفر في المباني والمنشآت المستلزمات الإنشائية للحماية من الحريق، وأنظمة الإنذار (الكتروني، ضوئي، صوتي)، ونظام الاطفاء (مضخة المياه، شبكة مياه التزويد الرطبة والجافة، وخراطيم المياه، وخزانات مياه التزويد، والمطافئ اليدوية)، والمستلزمات التشغيلية للحماية من الحريق (تطابق الوظيفة التشغيلية للمبنى مع الخصائص التصميمية له)، ومستلزمات الحماية من الحريق في المباني قيد الإنشاء.
وأكد العميد الصايغ ان الفرق الهندسية المتخصصة في مشروع الأنظمة الذكية الذي يطبقه الدفاع المدني بدبي أنجزت مسح 95.7% من مباني دبي إلكترونيا باستثناء الفلل والبيوت الشعبية، لأغراض السلامة وفق القانون، والتي بلغ عددها 45,595 مبنى ومنشأة. فيما تم ربط 61.7% من تلك المباني إلكترونيا بغرفة عمليات الدفاع المدني الإلكترونية، والتي بلغ عددها 29,302 مبنى ومنشأة، واستكملت الفرق الهندسية تركيب أجهزة الاتصال لـ 4,330 مبنى ومنشأة أخرى تمهيداً لربطها إلكترونيا بغرفة عمليات الدفاع المدني.
عمل النظام
يقوم النظام الذكي للدفاع المدني بالإبلاغ عن الحريق حال اندلاعه عبر إشارة إلكترونية من أجهزة الإنذار في المبنى الى الدفاع المدني، والإبلاغ عن تعطل المصاعد الكهربائية فوراً حال تعطلها، وتحديد موقع المصعد المعطل على خارطة المبنى الإلكترونية في غرفة عمليات الدفاع المدني، وعن تعطل أي جهاز او نظام خاص بالحماية من الحريق فورا، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإصلاحه، لأن تعطل أنظمة الإنذار، وأنظمة الحريق، ومضخات مياه الإطفاء تعد أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الحرائق وزيادة خسائرها، إضافة الى التحكم بآليات وسيارات الدفاع المدني وحركتها داخل المدن عبر الأقمار الاصطناعية، لتأمين الاستفادة منها والمناورة بها أينما تكون عندما يقع أكثر من حادث في آن واحد.
وشمل مشروع الأنظمة الذكية القطاعات المختلفة مثل: البنوك والمساجد ومكاتب البريد وسكن العمال والمدارس والمعاهد التعليمية والمستودعات والورش والكنائس والمباني التجارية والسكنية والمعارض والمحلات والمصانع التي تتضمن مستودعات والكراجات والمباني الحكومية والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والفنادق والمختبرات.
افتتاح أول مركز تدريب مهني
قال محمد الخميري إن وزارة التربية والتعليم أولت اهتماما خاصا بجانب التعليم الاكاديمي لقناعة المسؤولين بأهمية هذا النمط من التعليم " التعليم الفني" لقدرته على إعداد القوى البشرية المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا المعاصرة بصفتها الأداة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة..
مشيرا إلى أن المدارس الفنية كانت في البداية تتبع مجلس تطوير الإمارات المتصالحة، ومع قيام الاتحاد أصبحت تتبع وزارة التربية، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر في عام 2003 بإلغاء التعليم التجاري والزراعي تدريجيا وإحالة التعليم الصناعي إلى كليات التقنية العليا لإدارته وتشغيله، وفي عام 2005 وقعت وزارة التربية والتعليم اتفاقية مدتها خمس سنوات مع كليات التقنية العليا لإدارة وتشغيل المدارس الصناعية، وفي عام 2006 أحيلت المدارس الثانوية الصناعية من كليات التقنية العليا إلى معهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي، وفي عام 2007 تم افتتاح أول مركز تدريب مهني.