يناقش المجلس الوطني الاتحادي سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، والتي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل 11 مارس الجاري.
5 أسئلة
ويوجه أعضاء المجلس في الجلسة خمسة أسئلة للحكومة حول توطين قطاع السياحة في الدولة، وإنشاء مبنى جديد لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بإمارة أم القيوين، والحفاظ على الأراضي الزراعية، ودور وزارة البيئة والمياه في حماية المواطنين العاملين في الزراعة والصيد، والإجراءات التي تقوم بها الهيئة لمراقبة الأغذية المعدلة وراثياً والموجودة في الأسواق المحلية.
تنسيق مع الشركاء
وقال سالم محمد بن هويدن عضو لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف: إن اللجنة طالبت في تقريرها حول سياسة «المواصفات والمقاييس»، بالتنسيق بين الهيئة والشركاء الاستراتيجيين من جهات ووزارات اتحادية وجهات محلية والقطاع الخاص في شأن التشريعات والأطر القانونية الحاكمة للمواصفات والمقاييس، كتوحيد المعايير المطبقة في جميع المنافذ الجمركية بالدولة، وتلافي ازدواجية بعض اختصاصات الهيئة مع الجهات المحلية المختص بالرقابة والتقييس، وتحديث وتطوير التشريعات القائمة بما يؤدي إلى مراقبة التطورات العلمية وأنظمة التقييس والمواصفات.
تطوير العمل
وأضاف أن اللجنة دعت إلى تطوير العمل بالهيئة بما يتواكب مع الاختصاصات المنصوص عليها في قانون إنشائها وتأهيل الكادر الفني والإداري، وزيادة أعدادهم وتحديث مواصفات بطاقات المحتويات على السلع والمنتجات والعمل على إيجاد برامج عملية لتوعية المستهلكين بأضرار وأخطار التعامل مع السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة وتطوير المختبرات وتجهيزها عملياً وتقنياً وبشرياً.
