أكد الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن عدد المواطنين المدنيين العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية ممن ينطبق عليهم مشروع قانون الخدمة الوطنية الإلزامية والاحتياطية، وتتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، بلغ 4330 مواطنة مقابل 1877 مواطناً يحق لهم تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وبين الدكتور العور أن بيانات الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية من المدنيين الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية الإلزامية والاحتياطية، متوافرة لدى الهيئة، وستزود المعنيين بها في الوقت المناسب، مؤكداً أن هذا التوجه الجديد سيدفع دولة الإمارات إلى مراتب عليا في المحافظة على المكتسبات التي حققتها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات حققت نتائج مهمة بمرتكزات وطنية وتبوأت مكانة مرموقة على الساحة العالمية، ومن بين أهم هذه المرتكزات، تحقيق الأمن والطمأنينة والاستقرار في الدولة ولكافة شرائح المجتمع على اختلاف ثقافتها وجنسياتها.