صادرات الإمارات تنتشر في 190 سوقاً دولياً

كشف معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الصادرات الوطنية لها سمعة طبية وتنتشر في أكثر من 190 سوقا دوليا وهي موزعة إلى 50% إلى الأسواق الآسيوية، و8% إلى الأسواق العربية، و12% إلى الأسواق الخليجية، و23% للدول الأوروبية والباقي لدول أخرى، مشيراً أن الدولة هي من أهم 20 دولة مصدرة على مستوى العالم وترتيبها 17 على مستوى العالمي.

وقال في رده على سؤال العضو علي عيسى النعيمي، في الجلسة الثامنة للمجلس الوطني من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، حول "جهود وزارة الاقتصاد لتنمية الصادرات الاماراتية" ان يتم التركيز على ثلاثة محاور رئيسية في هذا الاطار وهي دعم تنافسية الصادرات الإماراتية، والترويج للصادرات، وحمايتها، خاصة في قضايا الدعم والإغلاق، ودعم التنافسية من خلال دعم شهادات المنشأ وهذه لديها إعفاء كامل من الرسوم الجمركية وكل هذا يدخل في دورة بناء السعر للمنتج وتنافسيته في الخارج وهذا كله لمصلحة الصناعة الوطنية موضحا أنه تم إعداد 119 دراسة حول هذا الموضوع وهناك قصص نجاح لحوالي 120 شركة وطنية تصدر للخارج، مؤكدا أهمية حماية الصادرات وهناك حوالي 39 تحقيقا فتحت ضد المنتجات الإماراتية في 16 دولة، وتم إغلاق 15 تحقيقا منها، مضيفا أن هناك عوائق جمركية وغير جمركية.

واضاف ان هناك مشروعا لدى وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء هيئة تأمين الصادرات، ومن الممكن إضافة تنمية الصادرات كأحد اختصاصات الهيئة، وسيكون هذا المشروع أحد أهم الأمور الداعمة للصادرات الوطنية لدفع انتشارها في الدول المختلفة.

وأقر المجلس في جلسته توصية بضرورة الحد من ارتفاع اسعار جلب العمالة المنزلية من خلال عقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب هذه العمالة، منها على ان تحدد في هذه الاتفاقيات اسعار استقدام هذه العمالة حماية لحقوق المستهلكين وذلك بناء على السؤال الذي وجهه العضو علي عيسى النعيمي الى معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك حول "ارتفاع اسعار جلب العمالة المنزلية".

وأقر معالي سلطان المنصوري بوجود ارتفاع تدريجي في أسعار جلب العمالة المنزلية واستلمنا الكثير من الشكاوى حولها، مشيرا أن وزارة العمل هي المسؤولة عن الترخيص والإشراف والرقابة على مكاتب جلب العمالة، مشيرا الى مبادرة اللجنة العليا لحماية المستهلك في نهاية 2013 بتشكيل فريق من عدة جهات لفهم التركيبة السعرية والأسباب ونتائج هذا المقترح والتوصيات سترفع إلى الجهات المختصة وهي وزارتا العمل والداخلية. وأشار النعيمي إلى وجود ارتفاع وفرض رسوم ومماطلة من قبل مكاتب جلب العمالة وعمولاتها غير ثابتة، ولا يوجد رقابة على هذه المكاتب وهي تنسق فيما بينها لرفع الأسعار وهم يبررون أن الوكالات الموجودة في دول التصدير هي التي تتحكم في رفع الأسعار.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات