خلال اجتماع فريق العمل المشترك في مومباي
حامد بن زايد: نتطلع إلى تشجيع الاستثمارات مع الهند
أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أهمية العلاقات الثنائية القائمة بين الإمارات والهند في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقد في مدينة مومباي الهندية أمس لفريق العمل الاستثماري المشترك بين دولة الامارات وجمهورية الهند برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وأناند شارما وزير التجارة والصناعة الهندي بمشاركة أكثر من 30 من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.
وقال سموه "قمنا بتطوير أعمال فريق العمل الاستثماري ووضع الأساس للاستثمارات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ونتطلع إلى التصديق على الاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات وتسوية القضايا العالقة التي تم تحديدها في الاجتماع الأول".
واضاف سموه " ستساعد جهودنا المشتركة على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتمهيد الطريق لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين".
احتياطي بترول
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أبرزها دعم إنشاء احتياطي بترول استراتيجي في الهند بطريقة تخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين، واستنادا إلى مبادئ الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل والتعاون المتبادل وإنشاء فريق عمل مشترك لإحراز تقدم في هذا الصدد.
وتم بحث القطاعات ذات الأولوية لتوجيه الاستثمارات في البلدين وتسريع حل القضايا العالقة المرتبطة بالاستثمارات الإماراتية القائمة في الهند، خاصة في مجال الاتصالات والإعمار وموانئ دبي العالمية.. وتم الاتفاق على خطة عمل لمجموعة العمل الفرعية بشأن القضايا المؤجلة وحلها.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن "طاقة" وهي شركة الطاقة والمياه الدولية ومقرها أبوظبي تشكل أكبر مشغل خاص لمحطات الطاقة الكهرومائية في الهند بعد استحواذها في الأول من مارس الجاري في العاصمة نيودلهي على اثنين من محطات الطاقة الكهرومائية في الهند.
وتصل الأسهم المستثمرة من قبل كونسورتيوم طاقة في الاستحواذ على اثنين من محطات الطاقة الكهرومائية تصل إلى ما يقرب من 616 مليون دولار أميركي منها 51 بالمئة لشركة طاقة.. كما سيقوم الكونسورتيوم أيضا بالاستحواذ على أصول الديون.
وجاء الاتفاق بعد توقيع الإمارات والهند اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات في ديسمبر عام 2013 والتزام دولة الإمارات في اجتماع فريق العمل الاستثماري الماضي لاستثمار ملياري دولار في قطاع البنية التحتية في الهند.
ودعت الإمارات الشركات الهندية في مجال الطاقة المتجددة لزيارة شركة "مصدر" في الإمارات لمناقشة الاستثمارات المحتملة.
وتعد دولة الإمارات والهند من الشركاء التجاريين المتميزين ومن المتوقع أن يستمر النمو المهم في التجارة خلال السنوات القادمة.
وبجانب التجارة فإن فريق العمل الاستثماري يسعى إلى تحقيق مسار نمو مماثل للاستثمار مع خارطة طريق واضحة بين البلدين.
فرص متاحة
من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة الهندي مكانة الهند كوجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الفرص المتاحة لدولة الإمارات وخاصة في مجالات البنية التحتية مثل الطرق والطرق السريعة والطاقة والمرافق العامة والطيران المدني والموانئ والطاقة المتجددة والبنية التحتية الحضرية والمشاركة من خلال صناديق ديون البنية التحتية.. كما سلط الوزير الضوء على رغبة الهند في المشاركة في قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات وخاصة في قطاع البترول.
وقال "هناك فرص أكبر للمستثمرين الإماراتيين كشركاء استراتيجيين في قصة النمو في الهند".
وكان الاجتماع الأول لفريق العمل الاستثماري المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الهند والذي عقد في فبراير من العام الماضي أسفر عن مناقشة واسعة فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تحديد القطاعات ذات الأولوية للاستثمارات المحتملة في البلدين.
ومنذ ذلك الحين دأب فريق العمل على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مجال الاستثمارات وتوج ذلك بالتوقيع في ديسمبر عام 2013 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات والتي تعد بمثابة منصة لتعزيز والحماية القانونية للاستثمارات في كلا البلدين.
ونتيجة لتلك القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل الاستثماري تم إنشاء عدة مجموعات عمل مشتركة لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في قطاعات البنية التحتية والاستثمار والتجارة والطاقة والتصنيع والتكنولوجيا والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبعض القضايا الأخرى.
وفي الاجتماع تم الاتفاق على خطة عمل لتسريع التقدم في كافة مجموعات العمل المشتركة كما حقق الاجتماع تقدما ملموسا تجاه عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال.
يذكر أن فريق العمل الاستثماري تأسس في أبريل 2012 برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي أناند شارما وزير التجارة والصناعة في حكومة الهند كمنصة لمناقشة القضايا المشتركة المرتبطة بالاستثمارات القائمة بين البلدين وتشجيع وتسهيل الاستثمارات عبر الحدود.
