تغريم 3 منشآت مليون درهم لإغلاقها دون تسوية أوضاع العاملين لديها

أكدت وزارة العمل مواصلة حملاتها التفتيشية على المنشآت المسجلة لديها بهدف ضبط المنشآت التي أغلقها أصحابها دون تسوية أوضاع العاملين لديها وإحالتهم الى النيابة لاتخاذ الاجراءات الجائية ضدهم.

 وتأتي تأكيدات الوزارة في أعقاب ثلاثة أحكام متتالية أصدرتها الدوائر الجزائية في أبوظبي قضت بمعاقبة ثلاثة أصحاب عمل بغرامات بلغ مجموعها مليون درهم لعدم تسويتهم أوضاع العمال الذين على إقامات منشآتهم رغم إغلاقها.

وقال محسن علي النسي مدير إدارة التفتيش في ديوان وزارة العمل في أبوظبي .." إن الأحكام الثلاثة صدرت بعد أن رفعت وزارة العمل ملفات المنشآت الثلاث كل على حده الى النيابة العامة حيث تبين للوزارة  أن هذه المنشآت لا يزال على إقاماتها عمال رغم أنها مغلقة و لا تمارس أي نشاط  وهو الأمر الذي يتعارض مع قانون تنظيم علاقات العمل حيث تم بموجب ذلك تغريم الأولى التي تعمل في مجال خدمات ومعدات حقول النفط مبلغ  450  ألف درهم بينما غرمت المنشأة الثانية التي تعمل في مجال النجارة و الحدادة  200  الف درهم وبلغت غرامة المنشأة الثالثة التي تعمل في  مجال السراميك و الرخام 350  ألف درهم.

 و ينص قانون تنظيم علاقات العمل " على أنه مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون دخول و إقامة الأجانب و دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة مقدارها / 50 / ألف درهم كل صاحب منشأة أغلق أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه ".

  كما ينص القانون على " تعدد الغرامة بالنسبة الى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة و بحد أقصى خمسة ملايين درهم".

 وأكد مدير إدارة التفتيش " أن وزارة العمل و بناء على توجيهات معالي صقر بن غباش وزير العمل تولي موضوع المنشآت المغلقة و التي على إقاماتها عمال الأهمية القصوى سواء من حيث تكثيف حملات التفتيش عليها أو إحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية بحق أصحابها وفقا لما ينص عليه القانون وهو الأمر الذي من شأنه رفع تكلفة العمالة المخالفة على اصحاب العمل المعنيين الذين تربطهم بالعمال علاقات عمل غير حقيقية ".

 وأضاف النسي " أن الوزارة تتخذ اجراءات ادارية تقضي بعدم منح أصحاب العمل المشار اليهم أية تصاريح عمل جديدة و رفض فتح بطاقات لمنشآت جديدة تعود اليهم و ذلك بالتوازي مع إحالة ملفاتهم الى النيابة ".

 وشدد " على أن الوزارة لن تتهاون في تعاملها مع أصحاب العمل الذين يثبت أن لديهم منشآت مغلقة و لا يزال على إقاماتها عمال لا سيما وأن تلك المنشآت تورد الى سوق العمل عمالة سائبة وهو ما ينعكس سلبا على السوق و المجتمع بشكل عام".

 ودعا مدير إدارة التفتيش في ديوان وزارة العمل في أبوظبي " أصحاب العمل الى ضرورة التقيد بالقانون و بالتالي تسوية أوضاع العمال الذين على إقامات المنشات المراد اغلاقها و ذلك تجنبا للعقوبات التي يتم اتخاذها بحق غير الملتزمين منهم".

كما دعا العمال الذين يتم إغلاق المنشآت التي يعملون لديها إلى ضرورة مراجعة الوزارة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق وأحكام  القانون و القرارات المنفذة له حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبقى العامل  في الدولة متعطلا أو مرتبطا بعلاقة عمل صورية و غير حقيقية مع صاحب العمل".
 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات