مطالبات برقابة مكاتب جلب العمالة المنزلية
أشاد علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي بإعداد اللجنة العليا لحماية المستهلك عقداً موحداً للخدم، الذي يتضمن ضمانات للخدم، ومكاتب جلب العمالة المنزلية، والكفلاء من مواطنين وغير مواطنين، مشيراً إلى أن هذا العقد يدخل في إطار السؤال الذي وجهه إلى معالي وزير الاقتصاد بصفته رئيساً للجنة العليا لحماية المستهلك في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، حول ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية، التي يعقدها المجلس غداً الثلاثاء.
وقال لـ" البيان" إنه وجه السؤال إلى الوزير منذ أكثر من شهرين، بعد أن وصلته شكاوى من مواطنين وغير مواطنين حول قيام مكاتب توريد العمالة المنزلية في الدولة برفع أسعار جلب هذه العمالة، الأمر الذي أدى إلى تكبدهم مبالغ باهظة نظير جلبها، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك رقابة فعلية على هذه المكاتب، التي كانت تحدد الرسوم التي تريدها.
رسوم مرتفعة
وأضاف أن المشكلة التي كان يواجهها كل من يتقدم لاستقدام عمالة منزلية أن المكاتب المتخصصة في جلب هذه النوعية من العمالة كانت تستغل حاجات الراغبين في استقدام خدم، وتفرض رسوماً مرتفعة نظير حصولهم على هذه الخدمة، كما كانت بعض المكاتب تماطل في توفير العمالة في الوقت المحدد، لأنه لم يكن هناك عقد يلزم المتقدم بالحصول على الخدم، ولكن لم تكن هناك نزاهة في التعامل، بل كانت المكاتب تستغل حاجة هؤلاء للخدم.
