«مالية الوطني»: تحديث قانون الغش التجاري يتناسب مع النمو الاقتصادي
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي أن تحديث قانون الغش التجاري يتناسب مع النمو الاقتصادي لدولة الإمارات ورغبتها في الارتقاء إلى أعلى المراتب في مؤشرات أداء الأعمال العالمية.
وقالت اللجنة في تقريرها حول مشروع قانون مكافحة الغش التجاري الذي يناقشه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها غداً الثلاثاء، إن البيانات الاقتصادية تشير إلى وجود حالات ضبط لسلع مغشوشة وفاسدة ومقلدة في سوق الإمارات، وهو الأمر الذي تسعى معه الدولة لمواجهته، إذ إن الأمر بات يمثل ظاهرة عالمية، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تعرض اقتصاد الدولة لخسائر كبيرة مباشرة وغير مباشرة.
وأكدت اللجنة أن مشروع قانون مكافحة الغش التجاري يندرج ضمن منظومة من التشريعات الاقتصادية التي تعمل الدولة على تحديثها بما يتلاءم مع المكانة التي تحتلها دولة الإمارات، مشيرة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث قانون الغش التجاري، بما يتناسب مع النمو الاقتصادي للدولة، وبما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية.
تشديد العقوبات
وأشار المشروع إلى تشديد العقوبات التي توقع على مخالفي أحكامه عبر تجريم الأفعال الداخلة في الغش التجاري، سواء بالنسبة إلى السلع الغذائية أو المنتجات والعقاقير الطبية وغيرها، فيما أجاز التصالح في بعض مخالفات الغش التجاري.
وأبدت اللجنة عدداً من الملاحظات حول مشروع القانون، إذ رأت أنه لا يتضمن الغش في الخدمة، وتبين الدراسات التشريعية لمشروع القانون أن الغش التجاري المقصود به يقف عند الغش في السلع، ولا يشمل الغش في الخدمات، وبما أن الخدمات تمثل جزءاً أصيلاً من التجارة، فمن ثم يتعين التوسع في مفهوم الغش التجاري، وضم الغش في الخدمات إلى مشروع القانون، وتعريفه بما يتناسب.
وقالت اللجنة إن إضافة مفهوم غش الخدمة سيجعل القانون يحقق هدفه في التكامل مع قانون حماية المستهلك، ويدعم هذا التوجه أن الأمارات أصبحت اليوم مزوداً عالمياً لخدمات حيوية على مستوى العالم، مثل النقل الجوي والبحري والسياحة والخدمات المالية والاتصالات، وتعتبر أكبر ثالث مركز لإعادة التصدير، وتصنف في طليعة دول العالم في مجال التسهيلات التجارية.
تعديل تعريف السلع المقلدة
أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن هناك حاجة إلى تعديل تعريف السلع المقلدة، لأن التعريف ينصرف إلى مفهوم التزوير أكثر من التقليد، وحتى يكون متوافقاً مع قانون العلامات التجارية.
واقترحت اللجنة تعديلات عدة على مواد مشروع القانون، ومنها إضافة غش الخدمة وتعريفه من ضمن تعريفات الغش التجاري في مادة التعريفات، واعتبار عرض أو تقديم أو ترويج أو الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة من ضمن الأفعال التي تعتبر غشاً تجارياً، وإضافة الغش المرتبط بعقود المقاولة من ضمن ما يعتبر غشاً تجارياً، لخطورته على الأرواح والممتلكات، خصوصاً في ضوء التوسع العمراني الذي تشهده الدولة.
واقترحت اللجنة تعديل تعريف السلع الفاسدة والسلع المقلدة، ليكون المفهوم واضحاً ومعبراً عن المقصود بهذه السلع، وإضافة ما يؤكد أن الإعادة إلى المصدر تكون للسلع المغشوشة أو الفاسدة، أما السلع المقلدة فتتلف، وأن كل ذلك لا ينال من المسؤولية الجنائية لمقترف المخالفة.
