يطبق بشكل إلزامي على 400 مركز في الحكومة الاتحادية
محمد بن راشد يوجه بفتح المجال للحكومات المحلية والخارجية للمشاركة في مشروع «النجوم»
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بفتح مجال المشاركة للحكومات المحلية والخارجية في مشروع تصنيف النجوم لمراكز الخدمة الحكومية المعمول به في القطاع الفندقي الذي أطلقه سموه خلال الأسبوع الماضي ولقي صدى محلياً وإقليمياً.
وأعلن سموه أن المشروع سيطبق بشكل إلزامي على 400 مركز حكومي في الحكومة الاتحادية، وسيتم تصنيف المراكز من نجمتين إلى سبع نجوم، حسب جودة الخدمة المقدمة وسرعتها وسهولة الحصول عليها، وذلك بمشاركة مقيمين خارجيين.
وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الحكومة تلقت طلبات واستفسارات بخصوص الاستفادة من المشروع وتطبيقه في الحكومات الأخرى، وقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير كل الأدلة التفصيلية والإرشادية والتقييمية الخاصة بالمشروع لكل الحكومات المحلية أو الخارجية حسب طلبها، والاستجابة بسرعة لمثل هذا النوع من الطلبات، وتوفير الدعم الفني لها.
تفاصيل
وقال معاليه إن المشروع يحوي الكثير من التفاصيل الفنية الخاصة بعملية تقييم جودة الخدمات من الناحية الفنية وتجربة المتعاملين، ومن ناحية الموارد البشرية والاستخدامات التقنية، وإن الحقوق الفكرية للمشروع مسجلة رسمياً باسم الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، ومعتمدة أيضاً في جامعة الدولة العربية كمواصفة قياسية معيارية في خدمة العملاء تحت اسم دولة الإمارات،
إضافة إلى شركاء خارجيين، لضمان حيادية عمليات التقييم، وتوافقها مع المعايير العالمية في خدمة المتعاملين في القطاع الخاص.
ويهدف المشروع الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى تغيير مفهوم تقديم الخدمات في القطاع الحكومي بشكل عام، ليكون أكثر تنافسية مع القطاع الخاص، وأكثر تلبية لاحتياجات ورغبات العملاء المختلفة، وليرسخ نموذجاً جديداً في خدمة المتعاملين، يتميز بالشفافية وإدارة توقعات الجمهور عند تعاملهم مع مراكز الخدمات الحكومية.
فلسفة
وأضاف معالي القرقاوي أن وضع لوحة بتصنيف النجوم على مداخل الجهات الحكومية للتعبير عن جودة الخدمة المقدمة، يعكس فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إدارة الحكومة، باستخدام معايير وممارسات القطاع الخاص، وبتحقيق شفافية مع المتعاملين في توقعاتهم بالنسبة إلى الخدمة في هذه المراكز، وكذلك لإيحاد بيئة تنافسية بين جميع مراكز الخدمة الحكومية، لتحقيق الأفضل، والسعي بشكل دائم للارتقاء بتصنيفها.
وتم الإعلان عن نتائج 75 مركزاً حكومياً في دولة الإمارات، وتتم عملية تصنيف مراكز الخدمات وفق عملية تقييم منهجية وشاملة لمستوى الخدمات المقدمة، ويتم تزويد هذه المراكز في ختام كل دورة من التقييم، بتوصيات لتطوير مستوى خدماتها بناء على نتائج التقييم الذي يعتمد على ثمانية معايير، هي الربط الاستراتيجي، والقدرة على تنفيذ التغيير، إضافة إلى مدى فهم الجهة الاتحادية لاحتياجات المتعاملين، وكيفية استخدام قاعدة البيانات، لضمان تقديم الخدمات بشكل أفضل.
وتتضمن المعايير أيضاً مدى فعالية تجميع الخدمات في باقات، وتقديمها وفق أسلوب يعزز من قيمتها لدى المتعاملين، ويحقق القيمة المضافة لهم، والتركيز على تقديم الخدمة المعبرة عن كفاءة وفعالية الجهة الاتحادية، وقدرتها على الوصول إلى المتعاملين عبر القنوات التي يفضلونها، إضافة إلى تجربة المتعامل، وكفاءة الخدمات، والإبداع الذي يبرز دور الجهة الاتحادية، بتصميم وإدارة وتطوير العمليات، والارتقاء بمستوى الخدمة.
