«الوطني الاتحادي» يوافق على 29 مشروع قانون خلال الفصل التشريعي 15
جانب من إحدى الجلسات السابقة للمجلس الوطني الاتحادي أرشيفية
ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 فبراير 2011، وحتى جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث التي عقدها يوم 4 فبراير 2014، على مدى 38 جلسة حوالي 29 مشروع قانون، وافق عليها بعد أن استحدث وعدل عددا من موادها وبنودها، وشملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستثمارية والبيئية والأمنية والخدمية وغيرها من المجالات.
وحرص المجلس خلال مناقشته مشروعات القوانين على أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما يتفق مع التطور الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف المجالات ولمواكبة المستجدات الدولية.
وقالت الامانة العامة للمجلس في تقرير أصدرته مؤخرا إن عدد جلسات المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي انتهى بتاريخ 26 يونيو 2012 بلغ عدد 14 جلسة انتهى خلالها من مناقشة 13 مشروع قانون، وكان مشروع قانون اتحادي في شأن " السلطة القضائية الاتحادية " هو أطول المشروعات زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته 6 ساعات و30 دقيقة، في حين كان مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة هو أقصر المشروعات زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته 4 دقائق و16 ثانية.
وعقد المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2012 م واختتم أعماله بتاريخ 26 يونيو 2013، عدد 17 جلسة انتهى خلالها من مناقشة " 11" مشروع قانون من أصل 17 مشروعا وردت من الحكومة، وقد كان مشروع قانون اتحادي في شأن " الشركات التجارية " هو أطول المشروعات زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته "22" ساعة و31 دقيقة بنسبة بلغت 22% من إجمالي الزمن الكلي للجلسات، وكان مشروع قانون اتحادي" بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 بشأن «هيئة الإمارات للهوية» أقصر المشروعات زمناً في المناقشة حيث بلغ زمن مناقشته دقيقة واحدة و5 ثوان.
ووافق المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر 2013 ولغاية الجلسة السابعة التي عقدها بتاريخ 4 فبراير 2014، على خمسة مشروعات قوانين وهي مشروع قانون "حقوق الطفل"، ومشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، ومشروع قانون اتحادي بشأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013، وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014.
وتتضمن المشاريع: ( قانون حقوق الطفل، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والمركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، ومشروعات قوانين خاصة بالميزانية، والمشروعات الصغرى والمتوسطة، والاتجار في الأحجار ذات القيمة، والموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والمحافظة على صحة الحيوان، وعمال الخدمة المساعدة، وتنظيم مهنة الترجمة التوسع في المحاكم الابتدائية، والأرشيف الوطني، ومجموعة بريد الإمارات).
أطول جلسة في تاريخ المجلس
في سابقة برلمانية ناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في "شأن الشركات التجارية" في أطول زمن استغرقه لمناقشة مشروع قانون بلغ "22" ساعة " و"31 "دقيقة، في جلسته السابعة التي عقدها على مدى أربعة أيام " 12و13و 19و 20 فبراير 2013م" لتعد الأطول في تاريخه، حيث يتكون مشروع القانون من 383 مادة كما ورد من الحكومة، ومن أبرز المواد التي ركز عليها المجلس التي تتعلق بتعريف الشخص الحريص القادر على إدارة الشركة، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والتصويت التراكمي لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات، والشركات المهنية، وحصة الشريك الأجنبي في رأس مال الشركات.
