اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة أحمد عبيد المنصوري رئيس اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة بعد أن أدخلت تعديلاتها عليه.
وتناقش اللجنة هذا الموضوع ضمن أربعة محاور هي: استراتيجية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (2011-2013)، وتطبيق التشريعات والرقابة في مجالات السلامة والحماية الصحية والبيئة وذلك باستخدام أفضل الممارسات الدولية، والنظام الوطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه في الأنشطة المختلفة، ودور الهيئة في حماية المستهلك والبيئة وتدعيم الاقتصاد الوطني.
زيارات
وقال المنصوري إن اللجنة حرصت خلال مناقشة هذا الموضوع على القيام بزيارة ميدانية ولقاء المعنيين والمسؤولين بهدف مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمحاوره لتضمينها في تقرير اللجنة الذي سيتم رفعه للمجلس ومناقشته وإصدار التوصيات بشأنه، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بزيارة إلى مقر مجلس أبوظبي للجودة لمناقشة عدد من القضايا أهمها تعزيز التعاون بين المجلس واللجنة، والخدمات التي يقدمها المجلس وأنظمة ومعايير الجودة والمطابقة.
مناقشات
وأشار إلى أن اللجنة ركزت خلال مناقشتها هذا الموضوع على تحديد الاحتياجات المجتمعية، ومختلف القطاعات والأفراد، مؤكدا أهمية هذا الموضوع في تقوية التنافسية ودعم المنتجات الإماراتية وتعزيز الصحة والسلامة، مبينا أن تطبيق المواصفات والمقاييس مؤشر على الجهود الرامية إلى توفير بيئة صحية والارتقاء بجودة المنتجات.
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة موضوع "سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات " واعتماد خطة عملها والاطلاع على عرض حول دور الهيئة الرقابي على شركة الاتصالات، والملاحظات العامة من خلال استعراض التقرير السنوي الثالث لتطورات ومؤشرات قطاع الاتصالات بالدولة لسنة 2011م وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع هيئة تنظيم الاتصالات الذي ناقشه في الفصل الرابع عشر والتساؤلات الأولية .