صدر في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى طوكيو خلال الفترة من 25 إلى 26 فبراير الحالي بيان مشترك رحبت فيه دولة الإمارات واليابان بالتطور المطرد للتعاون الثنائي فيما يلي نصه ..
"إن الجهود الملموسة لتعزيز الشراكة الشاملة بين اليابان ودولة الإمارات نحو الاستقرار والازدهار، وبناء على علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الممتازة بين البلدين، أعربت اليابان والإمارات العربية المتحدة عن عزمهما مواصلة تعزيز الشراكة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لتعكس اتجاه وأهداف القادة في كلا البلدين لتحقيق الأهداف المشتركة ومصالح الشعبين الصديقين من خلال ما يلي :
التعاون السياسي: رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تحسين عمل اللجنة المشتركة للتعاون بين اليابان والإمارات العربية المتحدة، وأعربا عن عزمهما تعزيز تنسيق السياسات بشأن طائفة واسعة من القضايا بين البلدين من خلال اللجنة المشتركة.
التعاون الأمني: رحب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعزم اليابان المساهمة بشكل أكثر فاعلية لتحقيق السلام والاستقرار في العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط من الناحية السياسية من خلال "المساهمة الإيجابية لتحقيق السلام" تقوم على مبدأ التعاون الدولي.
وقرر الجانبان العمل معاً من أجل هذه الأهداف المشتركة مثل الأمن البحري بما في ذلك سلامة الممرات البحرية ومكافحة القرصنة وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب والإغاثة في حالة الكوارث.
التعاون الدفاعي: أكد الجانبان أهمية مواصلة تبادل التعاون في مجال الدفاع، وكذلك تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي الدفاع.
التعاون الاقتصادي: رحب الجانبان بالتعاون الممتاز في مجال إمدادات النفط والاستكشاف والإنتاج، فضلاً عن التعاون في مجال البحوث والتطوير والتكرير.
كما أكد الجانبان أهمية وجود شراكة طويلة الأمد بين اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال تطوير النفط، ورحبا بوجود علاقة تكاملية متبادلة في تطوير النفط من خلال التعاون التكنولوجي، وبرامج التدريب، والتعاون المالي والتعاون في مجال التكرير.
توسيع التخزين
ومن هذا المنطلق قرر الجانبان توسيع التخزين المشترك للنفط ليصل إلى مليون كيلو لتر، كما رحبا بإطلاق المفاوضات حول اتفاقية الاستثمار المتبادل في عام 2014، والتقدم المطرد في الإجراءات في كلا البلدين من أجل التوصل لاتفاق بين حكومة اليابان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية واتفاقية بين اليابان والإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
كما رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهي، مجالات مثل بناء القدرات البشرية، وتعزيز السلامة والجاهزية لحالات الطوارئ استنادا إلى الدروس المستفادة من حادثة شركة طوكيو للطاقة الكهربية "تيبكو" المشغلة محطة فوكوشيما دايتشي النووية.
ورحب الجانبان أيضاً بتوقيع مذكرات التعاون بين "جي سي سي إم إي JCCME" وغرفة أبوظبي للتجارة والصناعة وبين "جي سي سي إم إي JCCME" ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومذكرة تفاهم بين بنك اليابان للتعاون الدولي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" على التعاون في مشاريع صديقة للبيئة وإنشاء خط ائتمان جديد من قبل نيبون للتصدير وتأمين الاستثمار "إن إي إكس أي NEXI".