يغلق خور ام القيوين امام حركة الصيادين لمدة 4 أشهر وذلك في الاول من مارس المقبل لزيادة المخزون السمكي، حيث تعد المرة السادسة التي يغلق فيها وذلك بهدف تكاثر الاسماك بمختلف انواعها، بحسب حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين ورئيس لجنة تنظيم الصيد بأم القيوين الذي اكد ان اغلاق الخور لن يؤثر في سوق السمك بالإمارة علما بأنه يعد الممول الرئيس له لأن هناك خيارات عديدة للصيادين من اجل القيام بعملية صيد الأسماك القاعية والسطحية والتي تعد خير بديل لخور أم القيوين داخل البحر عن طريق استخدام الشباك من 3 أميال وما فوق أو عن طريق الصيد بالخيط والقراقير، لافتا الى أن تلك الفترة تعد الفترة المناسبة لتكاثر الاسماك.
وأضاف أن اغلاق الخور في تلك الفترة سيسهم في الحد من الصيد الجائر للأسماك الصغيرة، بالإضافة إلى أنه يصب في مصلحة الصياد من الناحية الربحية بعد تكاثرها، حيث يشتهر الخور بالأسماك المحلية التي تنمو وتتكاثر، ومنها الصافي، والبياح، والبدح، والشعم ، والشعري وخلافها من الأسماك المتوافرة في الخور والتي تباع طازجة الامر الذي جعل سوق أم القيوين للأسماك قبلة للزبائن من مختلف الامارات المجاورة .
زيادة المخزون السمكي
وأوضح أنه سيتم اغلاق خور أم القيوين أمام الصيادين وحركة الصيد 4 أشهر اعتبارا من السبت المقبل وحتى الأول من يوليو المقبل بهدف زيادة المخزون السمكي والحفاظ على الثروة السمكية حيث تتكاثر فيها الأسماك وتضع بيوضها وتبدأ من أول مارس ، لافتا الى أنها تعد التجربة السادسة التي يغلق فيها الخور حيث يزيد المخزون السمكي وتصل نسبة الزيادة 100 % ما يزيد من المردود المادي للصيادين المواطنين ، مبينا أن منع الصيد في الخور سيحقق نتائج إيجابية لصيادي الامارة الذين يتجاوز عددهم 346 صيادا مواطنا ، و أن منع صيد الأسماك في فترة وضع البيوض يعد أمرا مهما لإتاحة الفرصة للأسماك الناضجة بوضع البيوض في موسم التكاثر وإعطائها الفرصة إلى دخول أجيال جديدة في المصايد، موضحاً إنه بعد افتتاح الخور يسمح فقط للمواطنين بالصيد في الخور من الساعة الثالثة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي .
وقال الهاجري ان لجنة الصيد اصدرت في العام الماضي 236 تصريحا للصيادين المواطنين لممارسة مهنة الصيد بالخور ، وبلغ عدد القوارب المسجلة 30 قاربا ، حيث يسمح للصيادين استخدام 20 قطعة شباك لصيد أسماك البياح ، لافتا الى أن نمو الأسماك الصغيرة ووصولها إلى الحجم المناسب يتيح لها الفرصة لإعادة دورة حياتها ومن ثم تنميتها بصفة مستدامة، وحماية الأمهات من تعرضها للصيد، الذي يؤدى إلى القضاء على الأمهات البالغة من دون إعادة دورة حياتها.