عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ورشة ناقشت فيها مستهدفات وخطط التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي، وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن ملف التوطين في القطاعين الحكومي والخاص يعد أحد أبرز أولويات وركائز الأجندة الوطنية لدولة الإمارات للأعوام السبعة المقبلة التي ترمي إلى مضاعفة أعداد المواطنين في القطاع الحكومي خلال سبع سنوات، ومضاعفة أعداد المواطنين في القطاع الخاص بواقع 10 مرات خلال الفترة ذاتها.
وعقدت الورشة في فندق غراند حياة بدبي، وحضرتها مريم العبار، المديرة التنفيذية لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية، وآمنة السويدي، مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة، وممثلون عن 35 هيئة اتحادية مستقلة.
من جانبها، أوضحت مريم العبار، المديرة التنفيذية لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، أن المصدر الرئيس لنتائج ونسب التوطين في الحكومة الاتحادية هو نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي»، داعيةً الجهات الاتحادية المستقلة إلى الإسراع في عملية إدخال بيانات كل الموظفين العاملين لديها على النظام، بصرف النظر عن أنواع عقودهم، وطالبت بضرورة استكمال إجراءات الربط الشبكي مع وزارة المالية بالنسبة إلى الجهات التي لم يتم ربطها بنظام «بياناتي» حتى الآن.
بدورها، قدمت آمنة السويدي، مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة، عرضاً مفصلاً حول نتائج تطبيق خطة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي، ركزت من خلاله على مستوى التوطين في الهيئات الاتحادية المستقلة.
تخطيط
من جهته، قدم عدنان الريامي، رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية في إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة، عرضاً موجزاً عن برنامج مسار لرعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي، تم إطلاقه عام 2010 بقرار من مجلس الوزراء، واستعرض أهم شروط الابتعاث، ومنها: «أن يكون الطالب حاصلاً على نسبة لا تقل عن 75% في الثانوية العامة، وألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أكثر من ثلاث سنوات، وأن يحصل على قبول من جهة أكاديمية معترف بها في الدولة، وألا يكون موظفاً أو حاصلاً على أكثر من منحة دراسية، إضافة إلى ألا يكون قد تم فصله سواء من جهة حكومية أو من جهة دراسية لأسباب تأديبية».
مسألة حيوية
شدد معالي حميد محمد القطامي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على أن توطين الوظائف في القطاع الحكومي الاتحادي مسألة حيوية ووطنية في المقام الأول، تستدعي توحيد الصفوف ومضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الوزارات والجهات الاتحادية المعنية بهذا الشأن، بغية ترجمتها إلى واقع ملموس.