يقدم نظرة تحليلية في كتابه عن توازنات القوى الدولية
جمال السويدي يستكشف تطور النظام العالمي الجديد
صدر كتاب جديد باللغة الإنجليزية من تأليف الدكتور جمال سند السويدي، المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، يستكشف تطور وآفاق النظام العالمي. ويأتي صدور الكتاب بنسخته الإنجليزية عقب الإطلاق الناجح للنسخة العربية الأصلية الشهر الماضي.
ويسعى الكتاب إلى تقديم نظرة موضوعية تحليلية لتوازنات القوى العالمية بين الدول والتكتلات الاقتصادية، كما يقدم نموذجاً لتصنيف الدول وفقاً لمستويات السلطة والنفوذ التي تتمتع بها في العالم، ويناقش الكتاب سؤالاً مهماً حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية ستبقى القوة المهيمنة في هذا العصر.
يسعى مدخل الكتاب إلى تقديم أطروحة جديدة حول بنية القوى في النظام العالمي الجديد، كما يسلط الضوء على المصطلح الرئيس الذي تتمحور حوله فصول الكتاب. ويستعرض كذلك إشكالية الكتاب المتعلقة بهذا النظام، ويطرح تساؤلات عدة حولها؛ منها: ما عوامل ظهور النظام العالمي الجديد؟ وما القوى الفاعلة فيه؟ وما بنية هذا النظام؟ وما أهم العوامل المؤثرة فيه؟
استشراف
ويتضمن المدخل أيضاً الأطروحة المركزية للكتاب، وهي: أن الولايات المتحدة الأميركية تُعدُّ القطب المهيمن على النظام العالمي الجديد، وأن العالم لم يزل يستشرف آفاق العصر الأميركي الذي سيستمر نحو خمسة عقود كاملة على أقل تقدير؛ بناءً على ما يورده الكتاب من معطيات وبيانات إحصائية ومعلومات دقيقة، تبرهن على عمق التفوق النوعي الأميركي.
طبقاً لمتغيرات المقارنة والمعايير التي حددها المؤلف لذلك؛ وهي: الاقتصاد، والتطور العسكري، وموارد الطاقة، والنقل، والتعليم، والثقافة، والتقدم التقني. ووفقاً لهذه المعايير، تم تحديد بنية القوة في النظام العالمي الجديد في شكل هرمي، تعتلي قمته الولايات المتحدة الأميركية منفردة، يليها في المرتبة الثانية كل من روسيا والصين والاتحاد الأوروبي، ثم في المرتبة الثالثة كل من اليابان والهند والبرازيل، ثم باقي دول العالم.
ويقدِّم الفصل الأول المعنون: النظام العالمي الجديد: المفاهيم والسمات، إطاراً نظرياً لمفهوم النظام العالمي الجديد بأبعاده المختلفة، من خلال محورين رئيسين: المحور الأول، يتعلق بالمفاهيم المرتبطة بهذا النظام، والأدبيات التي تناولت ظهور النظام العالمي منذ معاهدة وستفاليا الموقعة عام 1648، وما تثيره من جدل حول طبيعة هذا النظام وتوزيع هيكل القوة فيه.
كما يتناول المحور الأول من هذا الفصل أيضاً، دور الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية وموارد الطاقة، وما تمثله من أهمية في تحديد ترتيب القوى في النظام العالمي الجديد، وكيف نجحت الولايات المتحدة الأميركية في توظيف هذه الأدوات مجتمعة.
ويقدم المحور الأول تقييماً موضوعياً للأطر المختلفة التي تُستخدم في تحليل مفهوم النظام العالمي الجديد. أما المحور الثاني من هذا الفصل، فيتناول أبرز سمات النظام العالمي الجديد، وهي التي تؤدي دوراً مهماً في تفاعلات هذا النظام، وتضع في الوقت ذاته خطوطاً فاصلة بينه وبين ما سبقه من مراحل تاريخية مر بها النظام العالمي.
عوامل
ويتناول الفصل الثاني المعنون: العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمي الجديد، العناصر التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في هيكلة النظام العالمي الجديد وأنماط التفاعل الدائرة داخله.
أما الفصل الثالث المعنون: النظام العالمي: منعطفات تاريخية فارقة، فيستهدف بلورة صورة تشخيصية متكاملة، تُسهم في فهم التحولات التاريخية للنظام العالمي وصولاً إلى إدراك طبيعة الواقع العالمي المعاصر.
ويركز الفصل الرابع المعنون: النظام العالمي الجديد: الاقتصاد والتجارة والطاقة، على استقراء دور العوامل الاقتصادية في الاستدلال والبرهنة على هيكل النظام العالمي الجديد وترتيب القوى ضمنه.
ويتميز الفصل الخامس المعنون: اتجاهات الجمهور حول النظام العالمي الجديد: دراسة مسحية لعينة من السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، بكونه يقدم نتائج دراسة مسحية لآراء الجمهور واتجاهاته في دولة الإمارات العربية المتحدة، حول النظام العالمي الجديد.
إعادة الهيكلة
يناقش الفصل السادس المعنون: النظام العالمي الجديد والتغيرات البنيوية المتوقعة وتأثيراتها، توقعات المؤلف للتغيرات الاستراتيجية الهيكلية في النظام العالمي الجديد خلال العقود الخمسة المقبلة؛ متوقعاً أن يزداد تأثير الولايات المتحدة الأميركية في المؤسسات المالية العالمية،
كما ستعمل واشنطن خلال العقد المقبل على الحد من اعتمادها على النفط من المناطق التي تزداد فيها مخاطر عدم الاستقرار؛ مثل: الشرق الأوسط، وهذا سيؤثر في السياسة الأميركية تجاه هذه المناطق.
أما في الفصل السابع والأخير المعنون: النظام العالمي الجديد: رؤية مستقبلية، فيؤكد المؤلف أن النظام العالمي الجديد ستتزايد فيه درجة الاعتماد على التقنية والنظم غير التقليدية للإنتاج والتواصل؛ وذلك على حساب التراجع والاضمحلال للنظم التقليدية.
وهذا النظام تتزايد في ظله درجة الاعتماد على الهندسة الوراثية والاستنساخ وتقنيات مثل تقنية النانو؛ لحل مشكلة الأمن الغذائي.
