كشفت فوزية طارش مديرة إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة انتهت من وضع معايير جديدة تضمن تقديم خدمات متميزة من خلال مراكز الاستشارات الأسرية، مشيرة إلى أن هذه المعايير تشمل الترخيص والتجديد والمتابعة من قبل الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة، وتوفر المؤهل العلمي في القائم بإدارة هذه المراكز، ووجود المكان الملائم لتقديم الاستشارات وتسهيل الزواج، واعتماد مبدأ السرية وعدم التشهير بالراغبين في الزواج.
وقالت طارش إن المعايير الجديدة تشترط وجود كادر وظيفي متكامل والإلمام بالعادات والتقاليد المرعية، واعتماد النظام المالي والشفافية في الرسوم المتحصلة من الراغبين في الزواج ومدى علاقة القائم على المركز بأهل الزوجين، لاشتراط الوزارة وجود الأهل لتسهيل الزواج والتوفيق بين الشاب والفتاة.
وأشارت مديرة إدارة التنمية الأسرية إلى أن مراكز للاستشارات الأسرية قامت باستغلال أطراف العلاقة مادياً، والتنصل من المسؤولية بعد فشلها في التزويج، وتعريض الفتيات للتشهير من قبل بعض أصحاب هذه المراكز للتشهير، مؤكدة أن هذه المراكز أغلقت أبوابها، بعد اطلاعها على المعايير والشروط الجديدة.
معايير الجودة
وقالت طارش إن الخطة الاستراتيجية لإدارة التنمية الأسرية 2014 2016 تتضمن تطبيق معايير الجودة على مراكز الاستشارات الأسرية، وتنظيم ورش عمل مع أصحابها حتى يصدر القانون الجديد من قبل مجلس الوزراء، مع نشر الرسائل الإعلامية الإرشادية بالقضايا الأسرية من خلال خطة إعلامية متكاملة، ووضع البرامج التوعوية للأم وللأب للاتصال بالمكاتب الأسرية لحل المشاكل الناجمة سواء كانت ناتجة من العنف أو نتيجة وجود أولاد مراهقين لا يستطيعون التعامل معهم بالشكل الصحيح.
وأضافت أن الإدارة ستقوم بتفعيل التوجيه والاستشارات الأسرية تبعاً للحكومة الذكية عن طريق كل وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم خدمة متميزة لتنمية الأسرة.
وقالت إن الفئات التي تقدم لها الخدمات من مراكز الاستشارات الأسرية تشمل المقبلين على الزواج وأهل الزوجين، والزوج والزوجة والأبناء، والمطلقة والأرمل والأرملة، وإن من أهداف إنشاء هذه المكاتب تقديم الاستشارات والحلول للمشكلات الأسرية، ووضع البرامج الوقائية والإنمائية والعلاجية للمواقف والحالات الأسرية، والارتقاء بالأداء المهني للعاملين في مجال الإرشاد والتوجيه الأسري، وإجراء البحوث والدراسات المسحية للظواهر والمشكلات التي تحد من الاستقرار الأسري.
تعاون
وقالت إن هناك تعاوناً كبيراً من كافة الجهات المعنية في امارات الدولة وخاصة من دوائر التنمية الاقتصادية التي تمنح تلك المكاتب ترخيصها التجاري، حيث أبدت تلك الجهات تفهمها بأهمية اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية على مكاتب الاستشارات الأسرية وفقاً للقانون، وأبدت موافقتها على عدم منح أية ترخيص لتأسيس أو تجديد مكتب للاستشارات الأسرية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
قرار إداري
يأتي تطبيق المشروع بهدف تفعيل القرار الإداري رقم 32 لسنة 2004 بشأن شروط واجراءات التصريح للمؤسسات الخاصة العاملة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات رعاية الأسرة وتشمل تقديم الاستشارات الاجتماعية والأسرية والزواجية والنفسية .
وتنص المادة الثانية من القرار بأن لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مباشرة تقديم الخدمات الأسرية قبل الحصول على تصريح.