أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي بتوحيد المعايير الاتحادية والمحلية للمواصفات القياسية والمعايرة لمختلف السلع والخدمات والمنتجات، وذلك في إطار مناقشتها لموضوع سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة العامة.
وكانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي تقريرها حول موضوع سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، وأبدت بعض الملاحظات، وأدخلت عليه بعض التعديلات، على أن يتم اعتماده في اجتماع قادم للجنة، تمهيداً لرفعه للمجلس، لمناقشته في المجلس في جلسة، تحدد لاحقاً.
زيارة
وستقوم الجنة بزيارتين ميدانيتين إلى مقر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بأبوظبي.
وقال سالم محمد بن هويدن عضو اللجنة لـ" البيان": إن اللجنة طالبت بالتنسيق بين الهيئة والشركاء الاستراتيجيين، من جهات ووزارات اتحادية وجهات محلية والقطاع الخاص في شأن التشريعات والأطر القانونية الحاكمة للمواصفات والمقاييس كتوحيد المعايير المطبقة في جميع المنافذ الجمركية بالدولة، وتلافي ازدواجية بعض اختصاصات الهيئة مع الجهات المحلية المختص بالرقابة والتقييس وتحديث وتطوير التشريعات القائمة، بما يؤدي إلى مراقبة التطورات العلمية وأنظمة التقييس والمواصفات.
تطوير
ودعت اللجنة إلى تطوير العمل بالهيئة، بما يتواكب مع الاختصاصات المنصوص عليها في قانون إنشائها وتأهيل الكادر الفني والإداري وزيادة أعدادهم.
وأوصت بتحديث مواصفات بطاقات المحتويات على السلع والمنتجات، والعمل على إيجاد برامج عملية لتوعية المستهلكين بأضرار وأخطار التعامل مع السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة، وتطوير المختبرات وتجهيزها عملياً وتقنياً وبشرياً.
وأوضح ابن هويدن أن اللجنة ناقشت الموضوع وفقاً لأربعة محاور رئيسة، الأول، تناول استراتيجية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والثاني، تطبيق التشريعات في مجالات السلامة والحماية الصحية والبيئية، وذلك باستخدام أفضل الممارسات الدولية، والثالث، تناول النظام الوطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه في الأنشطة المختلفة، والمحور الرابع، تناول دور الهيئة في حماية المستهلك وتدعيم الاقتصاد الوطني.