يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر مارس المقبل.
ويوجه المجلس خمسة أسئلة إلى الحكومة، الأول حول إنشاء مبنى جديد لمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" بإمارة أم القيوين، والثاني حول الرقابة على أنشطة الشركات في المناطق الحرة بالدولة، والثالث حول توفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة في إكسبو 2020، والرابع حول جهود وزارة الاقتصاد لتنمية الصادرات الإماراتية، والسؤال الخامس والأخير حول ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية.
ويطلع المجلس على الرسالة الصادرة بشأن توصية المجلس في شأن السؤال حول "إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين".
ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة السابعة التي عقدها المجلس في الرابع من فبراير الماضي.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس قد انتهت من إعداد تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري، وأدخلت عدة تعديلات عليه، ومن أبرزها ما جاء في نطاق سريان القانون.