نجح قسم التنفيذ في محاكم دبي في التوصل الى تسوية بين شركة مقاولات و58 عاملا فيها، في غضون 15 يوم عمل، بإجمالي مستحقات وصلت الى 4.5 ملايين درهم.
وقال خالد المرزوقي رئيس القسم لـ"البيان": إن هذه التسوية "الاكبر قيمة" بعد اطلاق مبادرة التسويات بشكل رسمي في محاكم دبي، من حيث سرعة إجراءات تنفيذ ملفات اصحاب الدعاوى جملة واحدة، وحصولهم على مستحقاتهم في الحال، من دون اضطرار كل عامل منهم الى فتح ملف تنفيذ خاص به، أو الانتظار لمدة تقصر او تطول حسب وضعية وظروف كل واحد منهم.
واهاب بالشركات والمؤسسات التي لديها قضايا عمالية في محاكم دبي، سرعة التواصل مع قسم التنفيذ لإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بقضاياها، والمستحقات المترتبة عليهم للعمال، "قبل اتخاذ أي إجراء ضدها" في حال تخلفها عن التعاون والاستجابة لقرارات وأحكام قضاة التنفيذ.
وأكد أن موظفي القسم على أتم الاستعداد للتعاون معها، سواء من خلال التسويات بين اطراف الدعاوى، او السداد الكامل، او التقسيط، "في مبادرة تهدف الى عدم تعريض تلك الشركات او المؤسسات لأي اجراء قانوني قد يضر بمصلحتها في المستقبل حال الاستهتار بحقوق المدعين".
تسوية 5 قضايا
في شأن آخر أفلح قسم التنفيذ في إنهاء خمس قضايا "كيدية" غير عمالية، بعد وساطة جاءت نتيجة تسوية مالية بين "العمال" والشركة.
وقال المسؤول نفسه إن موظفي التسوية تمكنوا من الاصلاح بين طرفي دعوى القضية، واقناعهم بضرورة التسامح، والتنازل عن البلاغات "الكيدية" التي تم فتحها ضد بعضهما، على خلفية القضية الاساسية وهي مطالبة العمال بحقوقهم من رب العمل، سواء على شكل بلاغات في الشرطة، او في الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب، او قضايا قيد التحقيق في النيابة العامة.
