عقد المجلس الاستشاري لدائرة حكومة دبي الذكية اجتماعه الثالث يوم أمس بمقر الدائرة بديوان سمو الحاكم، برئاسة أحمد بن حميدان، المدير العام للدائرة، رئيس المجلس؛ وبحضور ممثلين لتسعٍ من الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس، واستعرض خلال جدول أعماله مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد «حكومة دبي نحو 2021» الشاملة والجامعة في مضمونها لأسس الرقي ومقومات النجاح التي أطلقها سموه الأسبوع الماضي خلال أعمال القمة الحكومية، وتُعدُّ الأولى من نوعها على مستوى العالم للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وصولاً إلى أفضل مستويات الأداء، ضمن مختلف القطاعات، بما يحقق سعادة المتعاملين، علاوة على راحتهم ورضاهم.

وتناول المجلس تفاصيل المبادرة التي جاءت مترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حول «حكومة المستقبل»، مستعرضاً أهدافها الرامية إلى توفير مفهوم جديد للخدمة الحكومية ينافس في الجودة القطاع الخاص، ويوفر خدمات متطورة تراعي احتياجات كل متعامل على حدة وبعناية فائقة، اعتماداً على منصة واحدة تمكّن المتعامل من الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية، وإجراء مختلف المعاملات برقم تعريفي موحّد خاص به في كل ما يتعلق بالخدمات الحكومية؛ ما يضيف بعداً جديداً لراحة المتعاملين، إلى جانب موظف شامل للتواصل مع المتعامل، وإجراء كل معاملاته، وإدارة جميع حساباته، ومركز اتصال واحد للتواصل مع الدوائر كافة.

نقاط القوة

وتناولت النقاشات الفرص المتاحة ونقاط القوة التي تتميز بها دبي، لتوظيفها دافعاً رئيساً لتحقيق المبادرة ضمن الإطار الزمني المحدد بعام 2021، وكذلك التحديات المتوقعة، وسُبل التغلب عليها بالاعتماد على الكفاءات الوطنية والتجارب الناجحة العديدة التي خاضتها دبي، وعلى البنية التقنية التحتية القوية والحديثة التي تمتلكها الإمارة.

وقال أحمد بن حميدان «إن هذه المبادرة الكبيرة، بحجمها ومضمونها، تحتاج لإنجاحِها إلى تضافر جهود وإمكانات جميع الجهات الحكومية في دبي، وإلى تعاونها الإيجابي المتوقع على صعيدي الشفافية والالتزام بالتوجيهات الضرورية، للوصول إلى حكومة المستقبل الذكية خلال المهلة الممنوحة من قبل القيادة في دبي».