طالب المقيمون في عجمان من شركة عجمان للصرف الصحي بعدم فرض رسوم مقدمة لخدمة الصرف الصحي على السكان عند توثيق العقود الإيجارية في بلدية عجمان، مشيرين إلى أن اخذ رسوم عام كامل مسبق اصبحت عبئاً على اصحاب الدخل المحدود. لاسيما بأن العقد اصبح اساسيا في العديد من المعاملات الخاصة بتجديد الإقامة والعديد من المعاملات، ويشترط ان يكون موثقا من دائرة البلدية والتخطيط.
ومن جانبها افادت دائرة البلدية والتخطيط بأن رسوم توثيق العقود الإيجارية لا تتعدى قيمة 2% من قيمة عقد الإيجار السنوي، وتشترط الدائرة عند التوثيق وجود ختم شركة عجمان للصرف الصحي لإنجاز المعاملة. وذلك بغرض التأكد من وصول خدمة الصرف الصحي للعقار.
واكد يحيى ابراهيم احمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بأن الدائرة حريصة على تقديم خدمات تنال رضا جميع العملاء، موضحا بأن عملية توثيق عقد الإيجار تتم عن طريق الدائرة ويتم فرض رسوم لا تتجاوز قيمتها 2% من اجمالي قيمة الإيجار، ويشترط وضع ختم من شركة عجمان للصرف الصحي بدفع القيمة المقررة لخدمات الصرف الصحي للعقار، وعليه يتم توثيق العقد.
ومن جانبه افاد رشيد قدادية مدير خدمة المتعاملين بشركة عجمان للصرف الصحي بأنه يتم فرض رسوم مقدمة على العملاء غير الملتزمين في دفع رسوم الخدمة الشهرية، وفي حالة الإيجار الجديد يستحسن دفع قيمة عام مسبقا لكي يتسنى توثيق عقد الإيجار.
واكد مدير خدمة المتعاملين بأنه يتم دفع عام مقدما اذا كانت قيمة الرسوم الشهرية لا تتجاوز مبلغ 200 درهم، واذا تجاوزت الرسوم مبلغ 500 درهم عليه يدفع قيمة 6 اشهر.
واشار إلى أن عملية اخذ الرسوم مسبقا جاءت نتيجة لعدم التزام الكثير من الجمهور بعدم السداد في الوقت المحدد للدفع، مؤكدا أنه لا يتوجب على الشخص المسدد للرسوم الالتزام بدفع مسبق عند توثيق عقد الايجار.