دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كافة الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة إلى تزويد الهيئة بنسخ عن قرارات تشكيل لجان المخالفات ولجان التظلمات المشكلة لديها والمحدثة بما يتفق مع أحكام تشريعات الموارد البشرية المعتمدة .
كما دعتهم إلى العمل على إشهار قرارات تشكيل تلك اللجان بكافة الطرق وعلى الموقع الإلكتروني لكل وزارة أو جهة اتحادية بما يضمن إطلاع كافة موظفيها على تلك القرارات بكل سهولة ويسر وذلك كمرجعية واضحة لهم إذا ما رغبوا في التظلم إلى تلك اللجان وفق الأصول المقررة.
وأضافت الهيئة في تعميمها رقم 5لسنة 2014 الذي اصدره الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إن هذه الدعوة تأتي انطلاقاً من استراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية إلى الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره بما يحقق الريادة في جميع المجالات، وتنفيذاً لأحكام قانون الموارد البشرية ولائحة الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة .
وأشارت إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار توفير بيئة عمل آمنة وسليمة لجميع موظفي الحكومة الاتحادية بهدف تحقيق العدالة والرضا الوظيفي لهم إضافة للمحافظة على علاقات تواصل فعالة وعادلة بين الوزارات والجهات الاتحادية من جهة وبين موظفيها من جهة أخرى، وكذلك من أجل العمل على تأكيد ونشر هذه الثقافة.
وأكدت الهيئة حق الموظف في التظلم في كافة القضايا والمواضيع التي تخص العمل وفق الآليات الموضحة في تشريعات قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن مسارات واضحة، سهلة وميسرة، حيث يجوز له التظلم من أي جزاء إداري تفرضه عليه لجنة المخالفات، أو من أي قرارات أو إجراءات إدارية أخرى صادرة خاصة ببيئة العمل .وتوضح المادة 126 أن لجنة التظلمات مكونة من رئيس وأعضاء شرط ألا يكون بينهم عضو من لجنة المخالفات ولا تقل درجة العضو فيها عن درجة الموظف المتظلم.
حيث كلفت هذه اللجنة بالنظر بكل ما يتعلق بالتظلمات من الجزاءات الإدارية .وأجازت المادة 127 من الفصل الـ 12 من اللائحة للموظف التقدم إلى لجنة التظلمات بطلب خطي لرفع الجزاءات الإدارية التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه، وخلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء، يستثنى من ذلك تظلمات تقييم الأداء التي تنظم وفق أحكام نظام إدارة الأداء .