ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012.
ملاحظات
وقال الظاهري إن ملاحظات اللجنة على تقرير ديوان المحاسبة تم مناقشتها مع ممثلي وزارة المالية وتم اطلاعهم على ملاحظات اللجنة الجوهرية والتي من أبرزها تكرار بعض المخالفات في كل سنة وعدم قيام الجهات الحكومية بتعديل هذه الملاحظات المتكررة، ونبهت اللجنة ممثلي الحكومة إلى الأخطاء الجديدة التي تم إدراجها في ملاحظات ديوان المحاسبة.
ولفت أحمد الأعماش عضو اللجنة إلى ضرورة تقيد الجهات الحكومية بمشروع الميزانية الصفرية والتخطيط السليم لإعداد الميزانية وتنفيذها وضرورة ضبط الحوكمة في هذا الشأن.
وأشار عبدالعزيز الزعابي عضو اللجنة إلى جهود وزارة المالية في إعداد الحساب الختامي وإعداد الميزانية للجهات الحكومية من خلال النظام الالكتروني المعد الذي يوفر الكثير من الجهد والوقت وقاعدة البيانات المالية الموحدة والتقارير الآنية التي يمكن للنظام أن يطلبها.
يذكر أن المجلس أحال مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة إلى اللجنة في جلسته الأولى المعقودة بتاريخ 11 نوفمبر 2013.
حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة وأحمد عبدالله الأعماش ومروان أحمد بن غليطة ومحمد سعيد الرقباني وعبدالعزيز عبدالله الزعابي وأحمد محمد العمري أعضاء اللجنة، كما حضر من وزارة المالية يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ومريم الاميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية وسمية الهاملي مدير إدارة العمليات المالية.
زيارة
إلى ذلك زارت اللجنة أمس سوق دبي للأوراق المالية ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع "سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع".
وقال علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة إن أعضاء اللجنة اطلعوا خلال الزيارة على الخدمات المقدمة للمستثمرين والعقبات الموجودة على أرض الواقع من خلال لقاء المسؤولين في السوق المالي والمستثمرين.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز تقرير اللجنة الذي سيناقشه المجلس بالملاحظات والآراء لتطوير أسواق المال في الدولة بما يواكب التقدم والنمو الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي.
برنامج عمل
ووضعت اللجنة منذ إحالة الموضوع إليها برنامج عمل متكامل يتضمن عقد عدد من الاجتماعات والقيام بزيارات ميدانية لدراسته مع المعنيين المختصين وطلبت من الجهات المختصة تقارير حول محاور الموضوع والنقاط الأساسية التي يتناولها.
وقال النعيمي أن اللجنة ستزور سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الثالث من مارس المقبل.
دراسة
اطلعت اللجنة على دراسة معيارية لأداء هيئة الأوراق المالية في المجالات المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين في أسواق المال مقارنة بالهيئات المماثلة.
وتناقش اللجنة هذا الموضوع وفق محاور تتعلق باستراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة.